وزير الصحة يُشرف على إطلاق اللقاح السداسي وإضافة جرعة تعزيزية في الشهر الخامس عشر
أشرف وزير الصحة، عبد الله سيدي محمد وديه، صباح اليوم الإثنين، على إطلاق العمل باللقاح السداسي، الذي سيحل محل اللقاح الخماسي، مع إدراج جرعة تعزيزية جديدة تُعطى للأطفال في الشهر الخامس عشر من العمر، وذلك ابتداءً من فاتح يوليو 2025، على امتداد التراب الوطني.
ويُوفر اللقاح السداسي حماية شاملة ضد ستة أمراض هي: الدفتيريا، الكزاز، السعال الديكي، التهاب الكبد B، الإنفلونزا من النوع B، وشلل الأطفال. ويمثل هذا التحول خطوة نوعية في تطوير البرنامج الوطني للتلقيح، حيث يُسهم في تقليص عدد الحقن من ست إلى ثلاث، مما يُسهل استكمال جدول التلقيح، ويُخفف الضغط على الطواقم الصحية، وسلاسل التوريد والتخزين.
كما أن إدراج جرعة تعزيزية في الشهر الخامس عشر من عمر الطفل من شأنه أن يعزز مناعته، ويُقرب البرنامج الوطني من المعايير الصحية المعتمدة في الدول المتقدمة، مما يزيد فعالية الحماية ويُطيل أمد الاستجابة المناعية.
ويُجسد هذا التحديث التزام رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالارتقاء بالقطاع الصحي، كما نص عليه برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن”، الذي أكد على تطوير آليات الوقاية، وجعل التحصين محورًا رئيسيًا لتحقيق الصحة للجميع.
وقد تضمن إعلان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد اجاي، التزامًا صريحًا بإطلاق برنامج واسع لدعم الصحة القاعدية والوقائية، وتقليص الفوارق الصحية بين المناطق الحضرية والريفية.
ويأتي اعتماد اللقاح السداسي وإضافة الجرعة التعزيزية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحصين للفترة 2024–2028، التي أقرها مجلس الوزراء، وموّلتها الدولة لضمان مجانية اللقاحات ومراعاة الإنصاف في الوصول إليها، خاصة في المناطق الهشة. كما تنسجم هذه الخطوة مع أجندة التحصين العالمية 2030، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد الوزير على أن التلقيح ليس مجرد إجراء روتيني، بل يمثل ركيزة أساسية في منظومة الوقاية الصحية، وعنصرًا محوريًا لتحقيق العدالة الصحية، ووسيلة فعالة للحماية من الإعاقة والوفاة المبكرة.
وأشار إلى أن العالم بفضل اللقاحات نجح في القضاء على أمراض مثل الجدري، واقترب بنسبة 99% من استئصال شلل الأطفال، إضافة إلى تسجيل انخفاض حاد في الإصابات بالحصبة. وتُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات تُنقذ سنويًا ما بين 3.5 و5 ملايين شخص من أمراض فتاكة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح الوزير أن التلقيح يُسهم في تخفيف العبء المالي على الأسر والدولة، ويُعزز الإنتاجية، ويُسهم في تحقيق رفاه اجتماعي مستدام، مؤكدًا أن كل استثمار في التلقيح هو استثمار في مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا.
كما أعرب عن شكره وتقديره للجهود المشتركة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، من شركاء فنيين وماليين، وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والتحالف العالمي للقاحات (GAVI)، مثمنًا كذلك الدور الكبير للأطر والفاعلين الوطنيين في إنجاح هذا التحول المهم في مسار التلقيح.
وفي ختام كلمته، وجّه الوزير دعوة إلى الأسر في عموم البلاد للاهتمام بتلقيح أطفالها في المواعيد المحددة، مؤكدًا أن “كل جرعة لقاح هي خطوة نحو مستقبل صحي وآمن”. كما دعا جميع الفاعلين في القطاع الصحي، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، إلى مواكبة هذا الجهد الوطني، والوقوف صفًا واحدًا خلف أطفال الوطن، “فهم عنوان الغد، وأمل البلاد، وأمانة في أعناقنا”.
