وزيرة التربية: مشروع مرسوم مراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص يهدف للحد من الفوضى في القطاع

أكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، خلال النقطة الصحفية عقب اجتماع الحكومة الثلاثاء، أن مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة الإطار التنظيمي للتعليم الخاص في مرحلتي التعليم القاعدي والثانوي، يهدف إلى مواءمة قانون التعليم الخاص مع القانون التوجيهي، للرفع من جدوائية التعليم الخاص، ووضع حد للفوضى التي يشهدها القطاع.

وأضافت أن المشروع يشترط خضوع مدارس التعليم الخاص لنفس الضوابط التي تخضع لها نظيراتهم في التعليم العمومي، خاصة من حيث البرامج الدراسية والكتب والزي المدرسي، كما اشترط المشروع إلزامية الحصول على إذن التدريس للراغبين في التدريس في التعليم الخاص، كما ألزم المدارس الخاصة بالخضوع لتفتيش مستمر من الطواقم التربوية التابعة للوزارة.

وقالت الوزيرة إن من بين مواد القانون التي ينص عليها منع أي مدير لمدرسة عمومية من إدارة مدرسة خصوصية، إذ يشترط في المتقدم لإدارة مدرسة خاصة تقديم إفادة تقاعد من الوظيفة العمومية، أو إفادة بعدم العمل فيها، كما نص القانون على أن الترخيص سيصدر بمقرر مشترك من وزارتي التربية والداخلية.
من جهة ثانية ينص القانون على استفادة المدرسين في التعليم الخاص من الدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة للمدرسين.

وعرجت معالي الوزيرة على تاريخ بداية التعليم الخاص في موريتانيا مطلع الثمانينات، لسد النقص الحاصل في التعليم العمومي، مشيرة إلى أن القطاع عرف بعد ذلك طفرة كبيرة (998 مدرسة) نتج عنها بعض الاختلالات، كضعف الرقابة، وخلق أجيال لا ترتبط بالوطن، رغم ما اطلع به من أدوار مشهود بها في استيعاب الطلاب وفي جودة التعليم.

وقالت: نظرا لأهمية التعليم في مراحله الأولى في غرس الأخلاق وتعزيز القيم الوطنية، كان لا بد من حصر التعليم الابتدائي في مدارس التعليم العمومي.

وأشارت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي إلى أن مشروع المرسوم الجديد يأتي في إطار تعهد رئيس الجمهورية بإصلاح المنظومة التعليمية برمتها، لذا صدر القانون التوجيهي بعد مشاورات واسعة مع جميع الفاعلين في العملية التربوية، والذي نصت المادة 50 منه على تنظيم التعليم الخاص ومواءمته مع القانون التوجيهي.