وزيرة التجارة امام البرلمان: اتفاق تثبيت أسعار الإسمنت ما يزال سارياً

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية، التي عقدتها مساء الخميس، برئاسة النائب محمد فيه البركة أباه، نائب رئيس الجمعية، للاستماع إلى ردود وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت احمدناه، حول سؤال شفهي، وُجه إليها من طرف النائب أحمدو محمد محفوظ امباله.

وأبرز النائب في سؤاله أهمية القطاع التجاري، خاصة ما يتعلق بواقع المواطن فيه، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعاني من مشاكل بنيوية لم تجد الحلول المطلوبة، إذ وصلت مشكلة الإسمنت مثلا حدًّا لا يُطاق من الغلاء والاحتكار.

وتساءل عن سياسة القطاع في التغلب على هذه الإشكالات، وعلى مشاكل غلاء الأسعار عموماً، وغياب القدرة الرقابية على المستورد والمنتِج لمواد السوق.

وفي معرض ردّها على السؤال، أوضحت وزيرة التجارة والسياحة أن تاريخ طرح السؤال مضى عليه أكثر من سنة حيث يعود إلى شهر إبريل من العام الماضي، وهو زمن كافٍ لتغيّر الوضع القائم آنذاك، مبرزةً أن تغييرات كبيرة حدثت على مستوى مادة الإسمنت منذ ذلك التاريخ، تمثلت في تحديد وتثبيت سعر هذه المادة.

واستعرضت تسلسل الإجراءات التي قام بها القطاع من أجل تثبيت سعر الإسمنت، تماشياً مع إرادة رئيس الجمهورية، واهتمامه بالمواطن وتسهيل حياته اليومية.

وأشارت إلى أن سعر طن الإسمنت، في تلك الفترة يتراوح بين 62 و66 ألف أوقية قديمة، مبرزة أن الاتفاق بين الوزارة والمستثمرين في المجال يحدد سعر مادة الإسمنت ويخفضها، حيث يصل سعر نوع 42 للزبون إلى 59500 أوقية قديمة للطن، في حين حدد سعر نوع 32 بـ 56500 أوقية قديمة.

وأكدت أن هذا الاتفاق طبّق حرفياً ولا يزال سارياً دون أي اختلالات، مشددة على أن كل مخالف لهذا الاتفاق يعاقب طبقاً للنصوص القانونية المعمول بها.

و.م.ا