وزارة المعادن تحذر من التنقيب خارج المواقع المرخصة وتدعو لاحترام القانون

حذّرت وزارة المعادن والصناعة في بيان صادر اليوم من خطورة ممارسة التنقيب الأهلي خارج المواقع المخصصة، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للقانون وتعديًا على المجال العام، ودعت الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بالضوابط القانونية والتعاون مع الجهات المعنية.

وجاء في البيان أن الدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تعمل منذ عام 2019 على تنظيم وضبط نشاط التعدين الأهلي، لما له من أهمية اقتصادية، وما قد يترتب عليه من مخاطر في حال ممارسته خارج الإطار القانوني.

وأوضح البيان أن إنشاء وكالة معادن موريتانيا عام 2020 جاء في هذا السياق، كمؤسسة مكلفة بتنظيم ومواكبة التعدين الأهلي وتحويله من نشاط غير مصنف إلى قطاع مدمج ضمن السياسات العمومية، بما يحفظ الحقوق ويعزز السلامة ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار البيان إلى صدور القانون رقم 026-2022 بتاريخ 12 ديسمبر 2022، المنظم للتعدين الأهلي وشبه الصناعي، والذي نصت مادته العاشرة على أن “النشاط المعدني الأهلي لا يُسمح به إلا داخل الأروقة والمناطق المخصصة لهذا الغرض”.

وأضافت الوزارة أن الدولة خصصت مساحات واضحة المعالم لوكالة معادن موريتانيا لمزاولة هذا النشاط، مع توفير شروط التأطير والسلامة والدعم الفني واللوجستي.

وأكد البيان أن التنقيب خارج هذه الأروقة يُعد انتهاكًا للقانون وتعديًا على المجال العام، مشددًا على التزام الوزارة بتطبيق القانون بحزم، في إطار التوجهات الرامية إلى ترسيخ دولة القانون وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة، بما يضمن الشفافية والعدالة في إدارة الثروات الوطنية.

ودعت الوزارة في ختام بيانها جميع الفاعلين في المجال المعدني إلى الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات المختصة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لاستمرار النشاط في بيئة منظمة وآمنة تعود بالنفع على الجميع