وزارة المالية تصدر بيانا توضيحيا حول تعميمها المتعلق بعقود مقدمي الخدمات

أكدت وزارة المالية أن التعميم الصادر بشأن عقود مقدمي الخدمات في القطاعات الحكومية يأتي في إطار تعزيز الشفافية وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية.
وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي لها أنها لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار عقود تحت مسمى “مقدمي الخدمات” داخل عدد من القطاعات، يتم إبرامها لتقديم خدمات دون مسابقة، ودون موافقة مسبقة من وزارة المالية، وفي بعض الحالات دون وجود ما يثبت تنفيذ الخدمة موضوع العقد.
وبيّنت الوزارة أنها قررت تطبيق القانون وتصحيح الوضعية الحالية من خلال اتخاذ عدة إجراءات، من أبرزها:
صرف مستحقات أصحاب هذه العقود حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025.
عدم تجديد أي عقد إلا بعد التزام القطاعات المعنية بجميع المساطر القانونية المنظمة لهذا النوع من التعاقد.
وأضافت الوزارة أنه في حال كانت المهام الموكلة لمقدمي الخدمات ذات طابع دائم، يمكن للقطاع المعني طلب الإذن باكتتاب موظفين أو متعاقدين حسب الحاجة، على أن يتم ذلك وفق المساطر التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
أما إذا كانت الخدمة مؤقتة ومحددة، فيمكن للقطاع التعاقد مع من يراه مناسبًا وفق الإجراءات المعمول بها، مع التأكيد على أن هذا النوع من التعاقد لا يُعد عقد عمل.
وشددت الوزارة على أن تنظيم الاكتتاب في الوظيفة العمومية يخضع لقوانين واضحة تهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، حيث يميز القانون بين الموظفين (الفئتان أ وب) والمتعاقدين (الفئتان ج ود).
واختتم البيان بالتأكيد على أن اكتتاب الموظفين يتم حصريًا عبر مسابقات تنظمها اللجنة الوطنية للمسابقات بعد مصادقة وزارة المالية على عدد المناصب، بينما يتم اكتتاب المتعاقدين وفق إجراءات تحددها اللجنة ذاتها بالتشاور مع الجهة المستخدمة وموافقة وزارة المالية.