وزارة التجهيز والنقل: إلغاء نتائج امتحان رخصة السياقة جاء بعد رصد “اختلالات جسيمة”
أكدت وزارة التجهيز والنقل أن قرار إلغاء نتائج امتحان رخصة السياقة لم يكن ارتجاليًا أو اعتباطيًا، بل استند إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود “اختلالات جسيمة” شابت سير الامتحانات، من ضمنها شبهات فساد وإخلال واضح بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الأحد، أن مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية فرضت عليها التدخل لحماية مصداقية المسار التقييمي وضمان منح رخص السياقة على أساس الكفاءة والاستحقاق، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة في المؤسسات.
وردًا على ما تم تداوله من معطيات تفيد بوجود خسارة مالية تتجاوز مليار أوقية، أو تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة العامة، نفت الوزارة صحة هذه الأرقام، مشيرة إلى أن أياً من المشاركين في الامتحان لم يسدد أي مبلغ لخزينة الدولة. واعتبرت أن تلك الادعاءات تفتقر إلى الدقة وتتعارض مع المبادئ المهنية التي يجب أن تحكم الخطاب الإعلامي المسؤول.
وفي سياق متصل، رفضت الوزارة وصف القرار بأنه “جائر”، مؤكدة أن الهدف منه لم يكن معاقبة الناجحين، بل الحفاظ على السلامة الطرقية. وأشارت إلى أن رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مسؤولية تمس حياة المواطنين وأمنهم على الطرقات.
وتساءلت الوزارة: “إذا كان المترشح قد اجتاز الامتحان عن جدارة، فما الذي يدعوه إلى التخوف من إعادة اختبار بسيط في معارف أساسية تُعد ضرورية لكل من يود قيادة مركبة في الفضاء العمومي؟”، مشددة على أن الثقة الحقيقية بالنفس تُبنى على أسس سليمة وتزداد رسوخًا من خلال التقييم النزيه.
وختم البيان بالتأكيد على أن القرار يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة لمنظومة رخص السياقة في البلاد، ترتكز على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مع الالتزام الصارم بالمعايير التي لا تحتمل التهاون، خاصة في ما يتعلّق بسلامة وأمن المواطنين.
