ورشة المصادقة على مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تناولت التكفل الطبي والنفسي بالمدمنين، وإعادة إدماجهم
اختتمت مساء السبت، بنواكشوط الغربية، أعمال ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تميزت بنقاشات معمقة حول آليات الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومعاقبة تعاطيها والاتجار غير المشروع بها، إضافة إلى حماية الصحة العمومية، لاسيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي بالمدمنين، وإعادة إدماجهم في المجتمع، واعتماد آلية فعالة للتصدي لظاهرة الإدمان.
وأكد المستشار المكلف بالتعاون، الأمين العام وكالة أعمر ولد القاسم، أن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تعد من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع، لما تشكله من تهديد مباشر لأمن الأفراد واستقرار الأسر وسلامة النسيج الاجتماعي، فضلًا عن آثارها العميقة على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المؤشرات العلمية والمعطيات القضائية والأمنية تظهر تزايدًا مقلقًا في هذه الجرائم، سواء من حيث الاتجار أو الاستهلاك، أو من حيث تنوع المواد وانتشارها، واستهدافها المتزايد لفئة الشباب.
وأضاف أنه انطلاقًا من إدراك الدولة لخطورة هذا الواقع، ووعيها بقصور المقاربات التقليدية في مواجهته، عملت وزارة العدل، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ومتابعة مباشرة من الوزير الأول، وفي إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، على رسم سياسة جنائية فعالة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح أن هذه السياسة تقوم على الحزم في مواجهة شبكات الاتجار والترويج، وتحقيق التوازن بين الردع والعلاج في قضايا التعاطي، وتعزيز الوقاية وحماية الفئات الهشة.
حضر فعالية الاختتام مستشار وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ونائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، والمفتش العام المساعد للإدارة القضائية والسجون، والمستشارة المكلفة بالنفاذ إلى العدالة والاتصال.
و.م.أ
