واشنطن تضع موريتانيا ضمن الدول التي يدفع مواطنوها كفالة تصل 15 الف دولار ومالي ترد بالمثل
التزمت السلطات الموريتانية الصمت حتى الآن بعد قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج موريتانيا ضمن قائمة الدول التي سيتعيّن على مواطنيها دفع كفالة مالية تتراوح بين 5,000 و15,000 دولار عند التقدم للحصول على تأشيرات B1/B2 السياحية أو التجارية، بدءًا من 23 أكتوبر 2025.
وزعمت الخارجية الأمريكية أن الإجراء يأتي ضمن برنامج تجريبي يستهدف الدول التي تجاوز مواطنوها فترات الإقامة المسموح بها وفق تقرير وزارة الأمن الداخلي لعام 2024، موضحة أن الكفالة تُسترد في حال احترام شروط التأشيرة والمغادرة في الوقت المحدد.
في المقابل، ردّت جمهورية مالي بصورة فورية على القرار الامريكي بحق مواطنيها وذلك بإعلانها فرض سند تأشيرة مماثل على المواطنين الأمريكيين قد تصل قيمته إلى 10 آلاف دولار، معتبرة الإجراء الأمريكي “قرارًا أحاديًّا يستدعي معاملة بالمثل”.
و في موريتانيا، يخيم الصمت على وزارة الخارجية الموريتانية التي لم تُصدر أي تعليق رسمي على الخطوة الأمريكية حتى الآن، رغم أن السفارة الامريكية في نواكشوط أخطرت خارجية موريتانيا بهذه الخطوة قبل أيام
الصمت الموريتاني أثار تساؤلات حول غياب الموقف الدبلوماسي الموريتاني مقارنة بتحرك باماكو السريع دفاعًا عن رعاياها والذي يعكس وضوح الرؤية لدى سلطات باماكو.
