هل هناك تمييز حقا ؟!!! / التراد ولد سيدي
إننا بادئ ذي بدئ نؤكد أن إلغاء الرق امر مهم بل إنه فى غاية الاهمية، لكنه لم يضمن إحلال الحرية الحقيقية والمساواة الاجتماعة والتساوي فى فرص الحياة المختلفة ونؤكد أن ما نص عليه الدستور من المساواة أمام القانون مهم جدا لكنه لم يضمن تجاوز التفاوت المترسخ بالتقاليد والذى يقدم ويؤخر ويعطي ويمنع طبقا لمعايير ترسخت فى مجتمع البداوة ،وورثته منها المدنية واستمرت تحقق تمييزا ليس دستوريا ولا نظاما حديثا مقررا يهدف لسيطرة فئة وإقصاء أخرى، كما عرف فى نظم التمييز فى أمريكا وفى “إسرائيل” و”لابارتايد” “فى جنوب إفريقيا إنما هو نظام خلقته التقاليد والجهل وتساهل السلطات التى ورثت السلطة من الاستعمار فابقت التراتبية والتفاوت فى المكانة وفى فرص الحياة وفى المساواة فى التعليم وفى امتلاك الاراضى والمشاركة فى امور القبائل إنه نظام لا تتحقق فيه العدالة رغم عدم سند قانونى لما يتضمنه من تمييز ،
إن الوعي بحقيقة الواقع هو البداية للعمل الجاد من اجل إنهاء التفاوت فى المكانة والرتبة الاجتماعية وهو أقصر طريق لتخفيف قبضة النظام القبلى وإحلال النظام الاجتماعي المدني مكانه وهو الذى يمكن فيه تجاوز التمييز الناتج عن التقاليد والعقلية البدوية !!!
فمالم يتسرب وعي الحالة السائدة التى لاتتوفر شروط المساواة فيها بسبب التقاليد،ومالم نكن جميعا متجهين يدا بيد لإنهاء التفاوت وعدم العدالة والمساواة فى مجتمعنا ،وما لم نعرف أن المساواة ليست مشكلة من يعانون من التهميش وحدهم،وإنما هي مشكلتنا جميعا كمجتمع لن يتطور ويتقدم ويكون مثل كل المجتمعات إلا إذا سادت العدالة في علاقاته الداخلية واشترك الجميع في الحلو والمر والبناء والمعاناة !!!
وإن اللذين يحملون اليوم لواء فضح الظواهر التمييزية وغير العادلة تحت أي عنوان واي إسم او وصف ، يمثلون طليعة المجتمع الموريتاني على حقيقته حتى لو كانوا من فئة واحدة، او كانوا معزولين او منبوذين او مطاردين يبقون اكثر احقية وتمثيلا للمصالح العليا للوطن، بغض النظر عما يبثه الجهلة والمضللون.
وإن واجب من يملك القدرة على النفاذ إلى فهم جوهر المشاكل لهذا الوطن المنكوب بسيطرة البلداء والأغبياء الذين يحسبون انهم قادرين على استمرار تسيير الامور فى مجتمع لا تسود فيه العدالة والمساواة وهو امر مستحيل. فلا استمرار لنظام يقوم على عدم العدالة،..
و إن علينا جميعا ان ندعم تسوية الأوضاع فى مجتمعنا، بما نمتلك من إعلام ومن فكر حتى يتم إنهاء الاختلالات وعلينا التخلي عن دفن رؤوسنا فى الرمال من اجل ألا نرى الحقيقة، المتجسدة فى مجتمع يقوم على تمييز متجذر لكنه من صنع التقاليد ، وعلينا ان ندرك أن إلغاء الرق لا يكفي و ان نصوص الدستور التى نصت على المساواة لا تمنع تمييزا فى العقلية والسلوك يترتب عليها من الإقصاء والتهميش الكثير، ودون تطبيق مايعني إنهاء الرق ونجعله حرية كاملة ومساواة تامة وكذلك نجعل المساواة امام الدستور تعنى الاشتراك فى المكانة وفى الفرص وفى السلطة.. فإننا نبقى دون المستوى المطلوب.
تعالوا يا إخوتنا نكون صادقين مع أنفسنا، ونبحث عن إحقاق الحق وإبطال الباطل لنحمي مجتمعنا و أمننا واستقرارنا ومستقبل أبنائنا فى بلد لا نملك إلا ان نحميه بالحق والعدالة او نخسره بالظلم والجور، وساعتها لن ينفع النادمون ندمهم !!!
