نواكشوط تحتضن ورشة عمل إقليمية لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية التجارة في بلدان الساحل

انطلقت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة نواكشوط أعمال ورشة عمل إقليمية للمصادقة على التقرير المرحلي للبرنامج الإقليمي للشُعَب الاستراتيجية، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتنمية التجارة في بلدان الساحل.
وتنظم الورشة، التي تستمر يومين، وزارة الزراعة والسيادة الغذائية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، واللجنة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل (سيلس)، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
ويعمل الخبراء المشاركون خلال الورشة على دراسة وتحليل التقرير المؤقت لدراسة الجدوى الفنية والمالية للبرنامج، تمهيدًا لتقديمه إلى مجموعة الممولين العرب. ويأتي هذا البرنامج استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجهها بلدان الساحل، لا سيما فيما يتعلق بالجفاف وانعدام الأمن الغذائي.
وفي كلمة افتتاحية، أكد الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد سالم ولد العربي، أن الورشة تمثل ثمرة جهد جماعي لتطوير رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن البرنامج يشكل أحد البدائل المهمة للتعامل مع هذه التحديات بشكل ممنهج ومنسق.
واستعرض الأمين العام الجهود التي بذلتها موريتانيا لتعزيز صمود المجتمعات الريفية، ومنها إنشاء سدود ومزارع صغيرة وتسييج الأراضي الزراعية، بما عاد بالنفع على العديد من القرى والتجمعات السكانية.
من جهته، أوضح الأمين التنفيذي للجنة “سيلس” أن البرنامج يشكل مبادرة طموحة لتنمية الشعب الاستراتيجية، مثل الحبوب والمنتجات التجارية، ويركز على تطوير سلاسل القيمة، وخلق فرص عمل للشباب، وتحقيق دخل إضافي للنساء، إلى جانب تحسين البنية المؤسسية والتجارية لتسهيل حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن التقرير المؤقت الذي تتم مناقشته يعكس تشخيصًا دقيقًا للتحديات التي تواجه بلدان الساحل، خصوصًا ما يتعلق بندرة المياه وضعف البنية التحتية الإنتاجية ومحدودية الوصول إلى التمويل.
بدوره، أكد ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية، أحمد سالم ولد أحمد، أن منطقة الساحل تواجه منذ عقود أزمات بيئية متكررة أثرت على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما يحتم اعتماد نهج تنموي مستدام يُمكّن السكان من الصمود أمام التغيرات المناخية.
وأضاف أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا قام بتمويل هذه الدراسة في أربع دول من الساحل، حيث أوكل تنفيذها إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التي تولت أيضًا تنفيذ مكونة موريتانيا من البرنامج.
وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى عدد من النتائج المهمة، من بينها هشاشة الأوضاع المعيشية للسكان، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والنمو السكاني السريع، فضلاً عن ضعف استغلال الموارد الزراعية والبحرية، حيث لا يُستغل سوى 21% من الأراضي الصالحة للزراعة.
أما ممثل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، حاتم الجابري، فقد أكد التزام المصرف بدعم التنمية في دول الساحل منذ تأسيسه عام 1975، موضحًا أن المصرف موّل نحو 250 مشروعًا في المنطقة، من بينها 120 منحة، بقيمة إجمالية تقارب ملياري دولار، بالإضافة إلى مساهمته في تمويل دراسات الجدوى الفنية والمالية للبرنامج الإقليمي.
وشهد افتتاح الورشة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم الأمينان العامان لوزارتي التنمية الحيوانية والبيئة والتنمية المستدامة، وممثلون عن الشركاء الفنيين والماليين، إضافة إلى أطر من وزارة الزراعة والسيادة الغذائية.