نواكشوط: انطلاق ورشة لتفعيل الإطار الوطني للخدمات الجوية والمناخية
انطلقت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة وطنية حول تفعيل الإطار الوطني للخدمات الجوية والهيدرولوجية والمناخية، بتنظيم من الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، وذلك ضمن جهود تعزيز التنسيق المؤسسي وتحسين آليات الاستجابة للتغيرات المناخية.
وتهدف الورشة إلى تعزيز استخدام المعلومات المناخية والهيدرولوجية في القطاعات الحيوية، بما يخدم خطط التنمية المستدامة ويساعد على رفع جاهزية البلاد لمواجهة المخاطر المرتبطة بتقلبات المناخ.
وفي كلمة له خلال افتتاح الورشة، أكد المستشار الفني المكلف بالأرصاد الجوية والآثار الاجتماعية والبيئية لمشاريع البنى التحتية في قطاع التجهيز والنقل، محمد المختار گواد أحمد بنان، أن هذه الورشة تمثل خطوة محورية نحو تفعيل الإطار الوطني للخدمات المناخية، من خلال تحسين استغلال البيانات الجوية والزراعية والإنذارية.
وأشار إلى أن موريتانيا تُعد من الدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، نظراً لموقعها الجغرافي واعتمادها على قطاعات اقتصادية حساسة للظروف المناخية، مثل الزراعة والرعي، ما يجعل من تطوير هذا الإطار حاجة ملحة وذات أولوية وطنية.
وأضاف أن تعزيز هذه الخدمات يتطلب دعمًا سياسيًا وتعاونًا مؤسسيًا فعالًا، من أجل تحسين جودة المعلومات المناخية وتوسيع نطاق استخدامها، خاصة في مجالات الزراعة، الصحة، المياه، الطاقة، والحد من الكوارث الطبيعية.
كما دعا إلى إنشاء منصة دائمة للحوار وتبادل المعلومات بين المنتجين والمستخدمين في القطاعات الأكثر تأثرًا بالمناخ، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أقصى استفادة من البيانات المناخية.
من جانبه، أوضح المدير العام للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، محمد محمود دمب، أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار تحديث الإطار المؤسسي والتقني للخدمات المناخية، وتوسيع مجالات استخدامها لدعم التنمية الوطنية.
وأشار إلى أن الورشة تمثل خطوة عملية لاعتماد خطة وطنية شاملة لتفعيل هذا الإطار، تقوم على مقاربة تشاركية تأخذ في الحسبان التحديات المناخية والخصوصيات الوطنية.
وقد حضر افتتاح الورشة عدد من أطر وزارة التجهيز والنقل، إلى جانب ممثلين عن شركاء فنيين ومؤسسات وطنية معنية.
