نواكشوط: الأمين العام لوزارة العدل يفتتح ورشة لمناقشة مشروع مرسوم حول التدابير البديلة لسجن الأطفال في نزاع مع القانون

أشرف الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، ظهر اليوم الإثنين، على افتتاح أشغال ورشة عمل مخصصة لمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بالتدابير البديلة لسجن الأطفال المتنازعين مع القانون.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام أن حماية هذه الفئة الهشة من الأطفال تمثل أولوية ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرًا إلى أن وزارة العدل بذلت جهودًا حثيثة لضمان تطبيق التدابير المنصوص عليها في المرسوم رقم 069/2009، الذي يحدد الإجراءات البديلة لسجن القصر في نزاع مع القانون.

وأوضح أن التجربة العملية في تطبيق هذا المرسوم أظهرت الحاجة إلى مراجعته وتكييفه مع التحولات الاجتماعية المتسارعة، بما يضمن مواكبة التطورات في مجال قضاء الأحداث.

ويشارك في هذه الورشة، التي تستمر لمدة أربعة أيام، قضاة وخبراء وطنيون ودوليون، إضافة إلى محامين، ومفوضي شرطة مختصين في قضايا القصر، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

وتنظم هذه الورشة في إطار مشروع “العدالة الشاملة”، بتمويل من منظمة “أرض الرجال” السويسرية والتعاون الإسباني، وبالتعاون مع مديرية الحماية القضائية للطفل ورابطة النساء معيلات الأسر.

وشهد افتتاح الورشة حضور الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حمودي شيخنا، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان، الرسول ولد الخال.