موريتانيا ووكالة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يبحثان إنشاء مركز للتكوين المهني متعدد الاختصاصات
بحثت موريتانيا و وكالة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إمكانية إنشاء مركز للتكوين المهني في موريتانيا يهتم بمجالات المعادن والتعدين والثروة السمكية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، و وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، يوم الجمعة في مدينة يوكوهاما اليابانية، أجريا خلاله مباحثات مع يوكو ياسوناغا، نائب المدير العام لوكالة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية محاطا بعدد من معاونيه.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز علاقات التعاون بين موريتانيا وهذه الوكالة، وبحث إمكانيات إنشاء مركز متخصص للتكوين المهني والتقني في موريتانيا يغطي مجالات حيوية متعددة، أبرزها قطاعي التعدين والمعادن والثروة السمكية، اللذان يشكلان ركائز أساسية في الاقتصاد الوطني ويحظيان بإمكانيات تطوير هائلة.
وأكد الجانب الموريتاني خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من خبرات وكالة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مجال التنمية الصناعية المستدامة، خاصة في ظل التوجه الحكومي نحو تطوير الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وقد توصل الطرفان خلال الاجتماع إلى اتفاق مبدئي حول وضع برنامج تعاون دائم ومستدام، يهدف إلى تطوير القدرات البشرية الموريتانية وتعزيز الخبرات التقنية في القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والممارسات الفضلى في مجال التصنيع.
