موريتانيا: حفظ الدعوى في حق المشمولين في التحقيق المتعلق بصفقة المختبر الفني للشرطة

قررت النيابة العامة في نواكشوط الغربية حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق بخصوص الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة، المبرمة بين الإدارة العامة للأمن الوطني وشركة GENOMED الخاضعة للقانون البريطاني.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان تلقت الوكالة الموريتانية للأنباء نسخة منه، أن هذا القرار جاء بعد دراسة المسطرة القانونية المحالة إليها من الإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، والاستماع إلى الأشخاص المشمولين بها، حيث تبيّن أن المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون.

وفيما يلي نص البيان:

“على ضوء ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام خلال شهر ديسمبر من سنة 2024، بخصوص الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة، المبرمة بين الإدارة العامة للأمن الوطني وشركة GENOMED الخاضعة للقانون البريطاني، تم فتح تحقيق إداري وفني على مستوى الإدارة العامة للأمن الوطني، وقد خلصت نتائجه إلى ما يلي:

1- أن جميع الالتزامات التعاقدية المنصوص عليها قد تم الوفاء بها على الوجه المطلوب؛

2- أن مختلف الخدمات محل الصفقة قد تم إنجازها طبقًا لما هو متفق عليه؛

3- عدم تسجيل أية خسارة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة؛

4- عدم ملاحظة أي تورط محتمل لأي جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أثير حول الصفقة.

وبناءً على ذلك، أُحيل تقرير التحقيق إلى النيابة العامة للنظر فيما قد يثار من جوانب جزائية، حيث تم تعهيد الضبطية القضائية المختصة، ممثلة في الإدارة المكلفة بالجرائم الاقتصادية، بإجراء البحث والتحري وإعداد المسطرة القانونية اللازمة، وإحالتها إلى النيابة العامة.

وبعد إحالة المسطرة إلى النيابة العامة، ودراستها، والاستماع إلى الأشخاص المشمولين بها، تبيّن ما يلي:

1 – أن المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون؛

2 – وبناءً عليه، تقرر حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق.

النيابة العامة”.

و م ا