موريتانيا تعرب عن تطلعها لصدور توصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وبناء منظومة غذائية عربية أكثر استدامة
قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني إن الأمن الغذائي لم يعد مجرد ملف تنموي، بل بات قضية سيادة وطنية في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتحديات المتزايدة للتغيرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المنعقد في دبي، حيث استعرض الوزير التحول الذي تشهده موريتانيا في القطاع الزراعي ضمن رؤية تنموية تضع الإنسان والسيادة الغذائية في صدارة الأولويات.
وأوضح أن الحكومة الموريتانية أنشأت قطاعًا وزاريًا متخصصًا، وأطلقت برامج هيكلية لمحاربة الفقر وتقليص الفجوة الغذائية، وهو ما انعكس في ارتفاع ملحوظ في إنتاج الأرز والخضروات خلال السنوات الأخيرة.
وفي معرض حديثه عن فرص الاستثمار، أشار الوزير إلى أن موريتانيا تمتلك أكثر من 135 ألف هكتار قابلة للري، وثروة حيوانية تُقدّر بنحو 30 مليون رأس، إلى جانب سواحل بحرية تمتد على طول 700 كيلومتر غنية بالثروة السمكية، فضلًا عن إطار قانوني حديث يشجع الاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، في بيئة تتسم بالاستقرار.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية الهوية المؤسسية الجديدة للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، معربًا عن تطلعه إلى صدور توصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وبناء منظومة غذائية عربية أكثر استدامة وأمنًا للأجيال القادمة، وذلك بمشاركة واسعة من دبلوماسيين وخبراء ومستثمرين عرب.
