موريتانيا تدين خطة الاحتلال للسيطرة على غزة ودعوة الاحتلال لضم الضفة الغربية وتنشيط مشاريع الاستيطان
قال الأمين العام لوزارة الخارجية الموريتانية دمان ولد همر إن المأساة المهولة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تشهد فصلا جديدا ينذر بمزيد من التوسع في سياسة الإبادة والتجويع.
وأضاف، في كلمة خلال الدورة الاستثنائية ال 21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أن قرار احتلال قطاع غزة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعبثا بكل مقومات السلام وفرص حل الدولتين، ويعكس نية الاحتلال الإسرائيلي مواصلة عملية التطهير العرقي، وعزمه التهجير القسري للفلسطينيين وعدم استعداده لأي اتفاق لوقف إطلاق النار، أوهدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات لأهالي القطاع المحاصرين.
وقال إن موريتانيا تدين بأشد العبارات خطة الاحتلال
للسيطرة على قطاع غزة، ودعوة الكنيست الصهيوني لضم الضفة الغربية، وتنشيط مشاريع الاستيطان؛ مشيرا إلى أن موريتانيا ترى في هذه الإجراءات مساع مكشوفة لطمس الهوية الفلسطينية والاستيلاء على الأرض بالقوة.
وأوضح أن موريتانيا في الوقت الذي تجدد فيه التأكيد على موقفها الثابت الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات، فإنها تلح على ضرورة التجاوب مع المساعي الدولية الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين، في إطار مسار يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تمهد لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن موريتانيا تدعو، من خلال هذا المنبر، المجتمع الدولي إلى انتهاج سياسة ضغط فاعلة، تعيد للنظم والقوانين الدولية قوة الإلزام، وترسخ لها مبدأ الاحترام؛ مشيرا إلى أن السبيل الأمثل لإرغام “إسرائيل” على وقف ثنائية التقتيل والتجويع، هو إلزامها بمقتضيات المواثيق والقوانين الدولية، التي تمثل السند الأول للسلم والأمن الدوليين، والضامن الأساسي لسلامة أرواح المدنيين الأبرياء.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد موريتاني برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، دمان همر، اليوم الاثنين في مدينة جدة، في اجتماعات الدورة الاستثنائية ال 21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني.
