موريتانيا تحتل المرتبة الثانية عالميًا في الامتثال لمعايير الشفافية بقطاع الصيد البحري
حازت موريتانيا، اليوم الاثنين، على شهادة الامتثال الدولية لمعايير الشفافية في قطاع الصيد البحري، لتصبح بذلك ثاني دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز ضمن مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك (FiTI).
جاء ذلك خلال حفل رسمي نُظم في نواكشوط، حيث تسلّم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، الشهادة من المنسق الإقليمي للمبادرة في أفريقيا الفرنكوفونية، منصور أندور، بحضور ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين، ورؤساء الاتحاديات والروابط المهنية في القطاع.
وفي كلمة له بالمناسبة، أعرب الوزير عن فخر موريتانيا بهذا التتويج، مؤكدًا أنه يعكس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، في ترسيخ الشفافية والحكم الرشيد، لا سيما في مجال الصيد البحري الذي يشكل ركيزة اقتصادية محورية للبلاد.
وأضاف أن هذا الإنجاز يبرهن على فعالية العمل الحكومي تحت إشراف الوزير الأول، المختار ولد أجاي، في مكافحة الفساد وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية، مع الالتزام بالشفافية في نشر المعلومات وتطبيق القوانين بصرامة.
وأكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة هذا النهج، لما له من دور كبير في تنمية قطاع الصيد، وضمان استدامة موارده، وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل وتوليد القيمة المضافة.
من جانبه، أشاد المنسق الإقليمي لمبادرة FiTI، منصور أندور، بالجهود التي بذلتها موريتانيا، معتبرًا هذا التتويج “لحظة تاريخية” تضع موريتانيا في مصاف الدول الرائدة في الشفافية البحرية. وخصّ بالتهنئة المنسق الوطني للمبادرة، سيدي عالي سيدي بوبكر، والأمين الوطني الأمين كامارا، إلى جانب أعضاء المجموعة الوطنية متعددة الأطراف، والشركاء الدوليين.
وأشار أندور إلى أن تقرير المصادقة أظهر وجود بعض المجالات التي تتطلب تحسينات إضافية لضمان الحفاظ على هذا المستوى المتقدم من الامتثال.
ويأتي هذا الاعتراف الدولي ليكرّس التزام موريتانيا بتعزيز الحوكمة الرشيدة في أحد أهم قطاعاتها الاقتصادية، ويؤكد في الوقت ذاته ضرورة الاستمرار في الإصلاحات لضمان استدامة الإنجاز.
وشهد الحفل حضور الأمين العام للوزارة، سيدي عالي ولد سيدي ببكر، وعدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع.
