موريتانيا تجدد التزامها بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه

جددت موريتانيا تأكيد عزمها الانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعروفة بـ«اتفاقية الأمم المتحدة للمياه».
وجاء هذا التأكيد خلال ورشة عمل احتضنتها نواكشوط الأسبوع الماضي، تم خلالها عرض خارطة طريق مفصلة ترمي إلى استكمال إجراءات الانضمام قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر في ديسمبر 2026.
وتواجه دول منطقة الساحل، بما فيها موريتانيا، تحديات متزايدة بفعل ندرة الموارد المائية، وتداعيات التغير المناخي، والتصحر، وهي عوامل تسهم في تعقيد الأوضاع الاجتماعية بالمناطق الحدودية وتزيد من هشاشة التماسك المجتمعي. وتعتمد موريتانيا بشكل رئيسي على المياه الجوفية ونهر السنغال لتوفير مياه الشرب، في ظل ضغوط متنامية على قطاعات المياه والصرف الصحي والإدارة المستدامة للموارد المائية.
وفي هذا السياق، رحّب مدير شعبة البيئة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE)، ماركو كاينر، بالتزام موريتانيا، واصفاً التوجه نحو الانضمام بالخطوة «المتناسقة والاستراتيجية»، نظراً لتجربة البلاد داخل منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS) ودورها في تعزيز التعاون العابر للحدود لمواجهة تحديات المناخ وإدارة الموارد المائية.
من جهته، شدد المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، محمد ولد عبد الفتاح، على أهمية التكامل بين منظمات أحواض الأنهار والأطر القانونية الدولية، باعتباره مدخلاً أساسياً لمعالجة التحديات المائية في القارة الإفريقية على نحو مستدام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي موريتانيا لتعزيز التعاون مع دول الجوار في إدارة الموارد المائية المشتركة، حيث سبق لها المصادقة على عدة اتفاقيات في إطار منظمة استثمار نهر السنغال مع كل من السنغال ومالي وغينيا، إضافة إلى مشاركتها حالياً في مفاوضات تتعلق بالإدارة المشتركة للحوض الجوفي السنغالي–الموريتاني، بالشراكة مع غامبيا وغينيا بيساو والسنغال.
ومن شأن انضمام موريتانيا إلى الاتفاقية — في ظل كون الدول المعنية أطرافاً فيها — أن يضمن تغطية كاملة للحوض الجوفي ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، بما يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التعاون الإقليمي وضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة.