موريتانيا أمام تحديات مزدوجة … دعوة لتضافر جهود القوى الوطنية لمواجهة التحديات الكبرى
تمر موريتانيا اليوم بمرحلة دقيقة من تاريخها، حيث تتشابك الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع تصدعات بنيوية تهدد وحدة النسيج الوطني. فواقع الاستبداد والفساد الذي ينتج الغلاء والعطش والمرض بات يثقل كاهل المواطن، وسط تفاوت اقتصادي صارخ بين أقلية من المتنفذين تحتكر كل الامتيازات وغالبية الشعب التي تكافح من أجل العيش الكريم.
وفي موازاة ذلك، تتنامى الخطابات الشرائحية والعرقية، التي تستغل بعض المنابر لتغذية النزعات الفئوية، في ظرف تشهد البلاد هجرات كثيفة غير مسبوقة بمساع حثيثة وفق أجندات أجنبية مدفوعة بالطمع في الثروات والمقدرات الاقتصادية الموجودة في بعض الأحيان وبالانتقام والعداء المبدئي في أحايين أخرى.
إن مواجهة هذه التحديات ذات الأبعاد المتعددة يتطلب مقاربة شمولية تستهدف العمل على تحرير الوطن من قبضة الاستبداد والنهب والفساد، وتعزيز اللحمة الوطنية والوقوف في وجه الدعوات الشرائحية والعنصرية وفق رؤية شمولية لا تهمل جانبا من جوانب الأزمة بحجة مواجهة جانب آخر.
فالوطن وحدة متكاملة لا تتجزأ، فالتعامل مع التحديات لا يحتمل تجزئة الأولويات أو اختزال الأزمة في بُعد واحد. فلا تنمية ممكنة في ظل الانقسام والتوتر، ولا وحدة قابلة للاستمرار في ظل الفقر والتهميش. فمواجهة الأزمات الاقتصادية لا تنفصل عن صيانة السلم الأهلي وتعزيز الهوية المشتركة.
ومن هنا فإن الواجب الوطني يفرض على كافة القوى الحية -من نخب فكرية، وقوى سياسية، وفاعلين مجتمعيين – التكاتف والعمل معا من أجل بناء شراكة وطنية حقيقية قائمة على الوعي والتآخي والتعاون والانفتاح، فذلك هو السبيل الأنجع نحو موريتانيا موحدة، قوية بانسجام شعبها، عادلة في توزيع خيراتها، آمنة في وطنها.
سيدي محمد ولد اخليفه
