موريتانيا:عرض تقرير اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لسنة 2024
نظمت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية اليوم الأربعاء في مدينة أكجوجت، عاصمة ولاية إنشيري، يوما تفكيريا لعرض ودراسة تقريرها لسنة 2024.
ويحتوي التقرير على معلومات ومعطيات حول الصناعات الاستخراجية في البلد، وأثرها على الاقتصاد الوطني وعلى حياة المواطنين الذين يعيشون في مناطق الإنتاج، والآثار البيئية المترتبة على استخراج هذه المعادن.
وأكد والي إينشيري، إدريس دمبا كوريرا، في كلمة بالمناسبة، أهمية مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، التي تشكل أداة فعالة لتحقيق جملة من الأهداف الوطنية، تتقاطع بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، مشيرا إلى أنها تسهم في بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين والشركات المستثمرة من خلال نشر المعلومات الدقيقة حول الإيرادات والمدفوعات، إلى جانب المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، وتحسين مناخ الاستثمار.
وبين أن موريتانيا انضمت في مرحلة مبكرة جدا إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منذ العام 2005، وشهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة على صعيد تنفيذ متطلبات المعيار العالمي للمبادرة، انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية، الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والعدالة والإنصاف في توزيع ثروات البلاد باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف أن هذا المسار الجاد دفع المبادرة العالمية إلى تكريم موريتانيا خلال مؤتمر داكار في يونيو 2023، كما حصلت خلال العام 2024 على تقدير مشرف في تنفيذ المعيار، حيث حصلت على 81 من 100 نقطة من قبل مجلس إدارة المبادرة في اجتماعه الحادي والستين.
بدوره، بين مستشار الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، محمد الأمين ولد أحمدو، أن النتائج التي حققتها موريتانيا في هذا المجال تعود لعمل متكامل بين اللجنة والشركاء في المجال من شركات عاملة وهيئات مجتمع مدني في ظل الإرادة السياسية القائمة والتي تنتهج الشفافية في مجال التسيير وخاصة ما يتعلق بمجال الصناعات الاستخراجية.
وأضاف أن الفساد لم يعد مقبولا في أي مجال، مستعرضا نماذج من النجاحات التي حققتها موريتانيا في مجال الصناعات الاستخراجية والمكانة التي وصلت لها من بين الدول القلائل التي تعتمد الشفافية بأعلى معايير في الصناعات الاستخراجية.
وأكد أن التقرير يحتوي على بيانات موثوقة ومفصلة حول جميع مدفوعات القطاع الاستخراجي ومساهمته الاقتصادية والاجتماعية، كما يستعرض أبرز الإنجازات المحققة في مجالات تحسين مناخ الشفافية، وتعزيز العدالة، ومكافحة الفساد في هذا القطاع، إلى جانب رفع مستوى إسهامه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى متابعة التوصيات الواردة في التقارير السابقة.
