منح مهلة للصيادين لتسوية بطاقاتهم المهنية

منحت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية العاملين في قطاع السمك مهلة تمتد حتى فاتح إبريل المقبل لتسوية وضعية بطاقاتهم المهنية، قبل الشروع في تطبيق العقوبات القانونية على المخالفين.
ودعت الوزارة، في بيان صادر عنها، جميع الراغبين في مزاولة مهنة السماكة إلى تصحيح وضعياتهم خلال هذه الفترة، مؤكدة أن الاستمرار في ممارسة النشاط دون بطاقة مهنية سارية سيعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للمهنة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها لتنظيم المهنة وضبط ممارستها، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 172-2009 المتعلق بمزاولة نشاط السماكة، وفق ما ورد في البيان.