مناخ الاستثمار في موريتانيا: ثروات واعدة وعقبات مؤسسية
نواكشوط – التواصل
تواجه بيئة الاستثمار في موريتانيا تحديات مؤسسية ومالية وقانونية، رغم ما تمتلكه البلاد من موارد طبيعية وفرص في قطاعات التعدين والطاقة والصيد البحري والزراعة، وفق تقارير مناخ الاستثمار التي تصدرها وزارة الخارجية الأمريكية.
وتبرز التقارير الأمريكية، إلى جانب الفرص المتاحة والإصلاحات التي تبنتها السلطات الموريتانية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، جملة من العقبات المرتبطة بفعالية القضاء، وتسوية النزاعات العقارية، والحصول على التمويل المصرفي، فضلاً عن تعقيد بعض الإجراءات الإدارية ومخاوف تتعلق بالشفافية وتطبيق القوانين.
وفي المجال القضائي، تناولت التقارير السابقة بطء تسوية بعض النزاعات التجارية والاستثمارية، والصعوبات المرتبطة بتنفيذ الأحكام، وهي عوامل قد تزيد تكاليف الاستثمار ومخاطره، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تحتاج إلى ضمانات فعالة لحماية العقود والحقوق.
أما القطاع العقاري، فتتمثل أبرز التحديات التي رصدتها التقييمات السابقة في تعقيد بعض إجراءات تسجيل الملكية وتخصيص الأراضي، واستمرار نزاعات عقارية في بعض المناطق، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز وضوح السجلات والضمانات المتعلقة بحقوق الملكية.
وفي المجال المصرفي، تبرز تكلفة التمويل ومحدودية البدائل المتاحة أمام المؤسسات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، بوصفهما من العوامل التي قد تحد من قدرة الشركات المحلية على التوسع والإنتاج وخلق فرص العمل. كما أن محدودية أسواق رأس المال تجعل التمويل المصرفي مصدراً أساسياً لتمويل عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.
وتشير التقييمات الأمريكية كذلك إلى أهمية مواصلة إصلاح الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، وتحسين تطبيق القوانين، بما يتيح للمستثمرين العمل في بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً.
وفي المقابل، تمتلك موريتانيا فرصاً استثمارية في قطاعات استراتيجية، من بينها التعدين والغاز والطاقة المتجددة والصيد البحري والزراعة، فيما تستهدف الإصلاحات القانونية والإدارية المعلنة تحسين جاذبية البلاد أمام المستثمرين.
ويطرح هذا التباين تحدياً يتجاوز استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى ضرورة تحويلها إلى نشاط اقتصادي منتج، يسهم في خلق الوظائف، وتطوير المؤسسات المحلية، وتعزيز التصنيع، وزيادة القيمة المضافة للموارد الوطنية.
وتبقى معالجة العقبات القضائية والعقارية والتمويلية، إلى جانب تحسين الحوكمة وتبسيط الإجراءات، من المسائل الأساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع قاعدة الاستثمار خارج القطاعات الاستخراجية.
المصدر: تقارير مناخ الاستثمار الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة الأمريكية.
