مفوضة الأمن الغذائي: خطة الاستجابة الوطنية لعام 2025 تهدف إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة بشكل منسق ومدروس

أكدت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، أن الخطة الوطنية للاستجابة لعام 2025، التي أعدتها الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة بشكل منهجي ومنسق للمواطنين الأكثر هشاشة، المعرضين لمخاطر انعدام الأمن الغذائي، خاصة خلال فترة الشُّح القادمة في فصل الصيف وقبيل موسم الحصاد
و اوضحت المفوضة أن أبرز ما يميز تدخلات الدولة لصالح الفئات الهشة منذ تولي رئيس الجمهورية،، هو اعتماد التخطيط والاستشراف، والابتعاد عن التدخلات الارتجالية. وأشارت إلى أن هذا التوجه تُوّج بإنشاء الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة في عام 2021، والتي كُلّفت مفوضية الأمن الغذائي بتنسيق عملها.

وأضافت أن هذه الآلية، التي تضم جميع القطاعات المعنية والشركاء، تعتمد على تقييم سنوي للوضع الغذائي على مستوى البلاد، يستند إلى مسوح وبيانات علمية دقيقة، تُستخدم في إعداد خطة استجابة سنوية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب.

وأكدت بنت خطري أن المعطيات المستخلصة من الإطار المنسق للأمن الغذائي، والتي تم تضمينها في الخطة، تُظهر أن الوضع الغذائي في البلاد مستقر بشكل عام. وأشارت إلى أن موريتانيا لا تواجه حالياً المستوى الرابع من مؤشرات الأمن الغذائي، الذي يستدعي تدخلاً طارئًا، ولا المستوى الخامس الذي يصنّف كحالة مجاعة. لكن بعض المناطق تواجه مؤشرات من المستوى الثاني والثالث، ما يتطلب التدخل لتقديم مساعدات غذائية ونقدية للفئات المتضررة خلال فترة الشح.

وتطرقت المفوضة إلى تفاصيل خطة الاستجابة، التي تشمل تقديم مساعدات غذائية ونقدية، إضافة إلى رعاية خاصة بالأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات المعرضات لسوء التغذية. وحددت الخطة 17 مقاطعة ذات أولوية في التدخل، حيث يعيش فيها نحو 281 ألف شخص من أصل 590 ألفاً مهددين بانعدام الأمن الغذائي، وفقاً للمسوح والبيانات الإحصائية.

كما نبهت إلى أن تزايد عدد اللاجئين الماليين، الذي يُقدر بأكثر من 300 ألف لاجئ، يشكل عبئاً إضافيًا على المجتمعات المضيفة، وعلى الخدمات العامة وسبل العيش فيها.

وفيما يتعلق بتمويل الخطة، أوضحت بنت خطري أن الحكومة حصلت على تمويل يغطي حوالي 50% من التكلفة المطلوبة، من خلال ميزانية الدولة ودعم الشركاء، مشيرة إلى أن الهدف من مركزة التمويل هو ضمان فعالية التدخلات ودقتها، حتى تصل المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب وبأكبر قدر من الكفاءة.
واختتمت المفوضة حديثها بالتأكيد على أن الحكومة، وبتوجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية، لن تدخر جهداً في دعم المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وستكون دائماً على أهبة الاستعداد للتدخل متى دعت الحاجة، حرصاً على استقرار حياة المواطن وكرامته.