مصادر لـ”رويترز”: قروض السنغال تُعرض بخصومات كبيرة مع تفاقم مخاوف الديون
قالت أربعة مصادر في القطاع المالي لوكالة “رويترز”، إن القروض التجارية قصيرة الأجل في السنغال معروضة بخصومات كبيرة، ما يسلط الضوء على المخاوف بشأن قدرة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والمثقلة بالديون على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقالت المصادر إن “قروض السنغال المقومة باليورو والتي تستحق في وقت مبكر من شهر شباط/ فبراير يتم مناقشتها في السوق حالياً بسعر 80 سنتاً أو أقل مقابل اليورو”. ونتيجة لذلك، أصبح البلد أكثر اعتماداً على القروض التجارية والديون المحلية.
وأفاد مصدران بأن “تقديم قروض قصيرة الأجل بأسعار منخفضة أمر غير معتاد، وأن ذلك يعكس مخاوف بشأن قدرة السنغال على سداد قروضها، حتى تلك قصيرة الأجل”.
وتواجه السنغال أزمة ديون حادة بعد اكتشاف ديون تتجاوز 11 مليار دولار لم تُفصح عنها الإدارة السابقة، ما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 119%. وقد علّق صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض السنغالي البالغ 1.8 مليار دولار العام الماضي.
وقال محللون ومستثمرون إنه “من المرجح بشكل متزايد أن تضطر الحكومة إلى إعادة هيكلة الدين نظراً لاحتياجاتها التمويلية المتزايدة وغياب برنامج صندوق النقد الدولي”.
وتجري البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض إنقاذ جديد، لكن هذا الأمر استغرق وقتاً أطول من المتوقع، وقد صرح رئيس الحكومة، عثمان سونكو، بأن الصندوق يريد من الحكومة إعادة هيكلة بعض الديون، وهو ما وصفه بأنه “عار “. وعندما سُئلت وزارة المالية السنغالية عن تداول وتسعير القروض السنغالية، قالت إن جميع المعلومات غير صحيحة.
أسعار السندات تحت الضغط
كما تعكس أسعار القروض انخفاضاً في السندات الدولية للبلاد، والتي وصلت إلى مستويات قياسية منخفضة في الأسابيع القليلة الماضية. كما انخفضت أسعار سندات الحكومة السنغالية بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.
وأظهرت بيانات موقع “Tradeweb” أن سعر سندات اليورو ذات أجل استحقاق قصير في 2028 يبلغ حوالي 70 سنتاً مقابل اليورو، بينما تتراوح أسعار سندات الدولار واليورو المستحقة في عام 2031 وما بعده بين 54 و61 سنتاً، وهو أقل بكثير من عتبة الـ 70 سنتاً التي تُعتبر عندها الديون متعثرة.
وقال مصدران إن “ستاندرد تشارترد” منحت القروض، لكنهما قالا إنه ليس من الواضح من يملك القروض حالياً. ويُعد بنك ستاندرد تشارترد جهة رئيسية في ترتيب القروض المشتركة، وائتمان الصادرات، وتمويل التجارة المهيكلة في أفريقيا. وبحسب الوثائق الحكومية العامة، فإن مدفوعات الديون التجارية البالغة 1,017.56 مليار فرنك أفريقي (1.8 مليار دولار) مستحقة العام المقبل للدائنين الدوليين.
