محمد آبه ولد الجيلاني: من غير المقبول أن يتحول البرلمان إلى حصن للفساد ودرع يحمي المفسدين

ندد محمد آبه ولد سيدي ولد الجيلاني، مفتش الدولة السابق، بما وصفه بالتلاعب المرفوض والمستهجن من طرف بعض نواب الجمعية الوطنية بمشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح (الذمم المالية).

ودعا ولد الجيلاني القوى الإصلاحية والأحرار إلى الوقوف في وجه هذا “الاستغلال المشين” لتفويض الشعب، مشددًا على أنه من غير المقبول أن يتحول البرلمان إلى حصن للفساد ودرع يحمي المفسدين، حتى ولو كانوا نوابًا منتخبين.

وأضاف أنه سيعود للحديث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلًا في وقت لاحق.

وتأتي تصريحات ولد الجيلاني ردًا على تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان الموريتاني بشأن التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم: 010-25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، والذي كشف — حسب قوله — محاولات لتفريغ النص من مضمونه الأساسي، بما يضمن عدم خضوع النواب لمقتضياته والتزاماته.

يذكر أن محمد آبه ولد الجيلاني يعمل مكلفا بمهمة في الوزارة الأولى منذ نوفمبر 2023، وشغل قبلها منصب رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية ما بين مايو 2021 ونوفمبر 2023. كما شغل سابقا منصب المفتش العام للدولة، وبعدها عمل بوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقا ومدغشقر.

الحرية نت + التواصل نت