مالي: المحكمة العليا ترفض الطعون ضد قرار حل الأحزاب السياسية

رفضت المحكمة العليا في مالي، امس الجمعة، عدة طعون قانونية قُدّمت لإلغاء قرار المجلس العسكري القاضي بحل الأحزاب والتكتلات السياسية في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن عدد من الأحزاب المتضررة بأن ممثليها “سيواصلون النضال القانوني”، مشيرين إلى اعتزامهم تقديم طعون جديدة أمام محكمة الاستئناف في العاصمة باماكو، بالإضافة إلى التوجه نحو المسارات الدولية.

وكان المجلس العسكري، بقيادة الجنرال عاصيمي غويتا، قد أعلن في 13 مايو الجاري حل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات المرتبطة بها، إلى جانب حظر أنشطتها واجتماعاتها.

وجاء هذا القرار عقب مشاورات وطنية دعت إليها الحكومة وقاطعتها قوى المعارضة، وأسفرت عن توصيات أبرزها تعليق العمل الحزبي وتنصيب غويتا رئيساً لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.

وقد أثار القرار موجة من الاحتجاجات، حيث خرج مئات المتظاهرين في شوارع العاصمة باماكو رافعين شعارات مؤيدة للديمقراطية، ومنددة بسيطرة الجيش على الحكم، ومطالبين بعودة النظام المدني وتنظيم انتخابات شفافة