ليبيا: تصاعد الحراك الاجتماعي وسط ضغوط معيشية وانقسام سياسي
تواجه حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ضغوطاً اجتماعية متزايدة، في ظل استمرار احتجاجات المعلمين وإضرابهم عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وتسوية المستحقات المالية، وسط أزمة سياسية واقتصادية وانقسام مؤسسي مستمر في البلاد.
وجددت حركة المعلمين الليبيين، الأربعاء، تمسكها بمواصلة الاعتصام الوطني إلى حين تنفيذ مطالبها كاملة، رافضة الاكتفاء بالاستجابة الجزئية لها، رغم الدعوات الرسمية لاستئناف الدراسة. وتشمل المطالب اعتماد سلم موحد للرواتب، وصرف المستحقات والعلاوات المتأخرة، وتوفير التأمين الصحي وضمان الحقوق المهنية.
وتأتي هذه التحركات امتداداً لموجة احتجاجات شهدتها طرابلس ومدن أخرى خلال الأشهر الماضية، على خلفية انقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية، حيث تجاوزت المطالب الخدمية الدعوة إلى رحيل الحكومة. غير أن المعطيات المتاحة لا تشير إلى دخول البلاد في عصيان مدني شامل.
سياسياً، تتزامن الأزمة مع استمرار الانقسام بين السلطات في غرب ليبيا وشرقها، فيما أثارت موافقة مجلس النواب في الشرق، الثلاثاء، على الاتفاق البحري مع تركيا اعتراضات يونانية، في تطور يعكس استمرار التفاعلات الإقليمية المرتبطة بالملف الليبي.
