غزواني يدعو من إسبانيا إلى إصلاح شامل للنظام المالي الدولي

دعا رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة، معرباً عن قلقه من بطء التقدم الذي تشهده الدول النامية في هذا المسار، نتيجة قصور الهيكل المالي العالمي الحالي.

ورد ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية “FfD4″، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، بتنظيم من الأمم المتحدة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الدوليين.

وثمّن الرئيس الغزواني الجهود المبذولة في إطار تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لعام 2015 و”ميثاق المستقبل 2024″، مشيداً بالديناميكية التي تطبع النسخة الحالية من المؤتمر، ومؤكداً على أهمية ترسيخ روح التضامن الدولي وتعزيز الحكامة المالية كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية.

وأشار إلى أن استمرار النهج الحالي دون مراجعة حقيقية قد يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه الدول النامية، مؤكداً أن النظام المالي الدولي بصيغته الراهنة غير قادر على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لهذه الدول، مما يستوجب القيام بإصلاحات شاملة وجذرية.

واستعرض الرئيس في هذا السياق التجربة الموريتانية في مجالات تعبئة الموارد الذاتية، والرقمنة الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة الضريبية، مشدداً على أن هذه الجهود تندرج في إطار سعي موريتانيا لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مع الإقرار بأهمية التمويل الخارجي لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها البلدان النامية.

وفي ذات السياق، أشار إلى أن نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية لا تزال دون السقف المتفق عليه دولياً، والمحدد بـ0.7% من الناتج الداخلي الخام العالمي، ما يعكس ضعف الالتزامات المالية تجاه الدول النامية.

كما حذّر من الأثر السلبي لمديونية هذه الدول، التي تعيق توجيه الموارد اللازمة نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والخدمات الأساسية.

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب رؤساء مؤسسات مالية دولية، وممثلين عن المجتمع المدني، والقطاع الخاص، ومؤسسات العمل الخيري، حيث تناقش الجلسات رفيعة المستوى سبل إصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز التضامن الدولي والشراكات متعددة الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة.