غزواني: الضغوط على الموارد العامة تفرض إعادة توزيع الأدوار وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد الرئيس محمد ولد الغزواني أن الضغوط المتزايدة على الموارد العامة تفرض ضرورة إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مشددًا على أهمية منح القطاع الخاص دورًا متقدّمًا في مسار التنمية.

جاء ذلك خلال مداخلته اليوم الاثنين في جلسة نقاش عقدت على هامش افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا، بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، بحضور رؤساء رواندا وجنوب إفريقيا، ونائب رئيس كوت ديفوار.

واستعرض الرئيس غزواني خلال كلمته أبرز الإصلاحات التي تبنتها الحكومة لدعم القطاع الخاص، منوهاً بتوقيع اتفاق إطاري مع صندوق الأوبك في يناير 2024، إلى جانب إطلاق مشروع “دريم” بالشراكة مع البنك الدولي في مارس من نفس العام.

كما أشار إلى حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، من ضمنها قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، إضافة إلى قانون الهيدروجين البحري وتعديل قانون الصفقات العمومية.

وأوضح أن هذه التعديلات تتيح للقطاع الخاص إنتاج الطاقة وبيع الفائض لشركة “صوملك”، ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى تعزيز التنافسية، وتحفيز الاستثمار، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الطاقوي والنمو الاقتصادي الوطني