عرض نتائج دراسة حول وضع النساء والفتيات المهاجرات في موريتانيا
انطلقت صباح اليوم الأربعاء بفندق أزلاي في نواكشوط أعمال ورشة لعرض نتائج دراسة حول وضع النساء والفتيات المهاجرات في موريتانيا، منظمة في إطار مشروع PROMIS من طرف المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وشارك في الورشة ممثلون عن القطاعات الحكومية والهيئات الوطنية، ووكالات منظومة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى قادة وممثلي الجاليات المهاجرة.
وتهدف الورشة إلى عرض نتائج الدراسة وفتح نقاش موسع مع الجهات المعنية حول توصياتها، بما يضمن تبنّيها والمساهمة في تنفيذها، إلى جانب تقاسم الإطار العام للدراسة من حيث السياق والمنهجية والنتائج والخلاصات، وتيسير تبادل الآراء بشأن أولويات العمل وتحديد الالتزامات العملية الممكنة لتنفيذ التوصيات.
وأكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الرسول ولد الخال، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في ظل تصاعد تحديات الهجرة، مبرزًا أن موريتانيا، بحكم موقعها الجغرافي، تُعد بلد منشأ وعبور واستقبال، ما يستدعي تعزيز حماية حقوق المهاجرين، ولاسيما النساء والفتيات في وضعية غير نظامية.
وأوضح أن الدراسة، المنجزة سنة 2025 بالاعتماد على بعثات ميدانية شملت نواكشوط ونواذيبو وروصو، تمثل أداة تحليلية مهمة لفهم واقع النساء والفتيات المهاجرات، ورصد التحديات التي يواجهنها، وتحديد احتياجاتهن، ضمن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان ومراعية للبعد الإنساني، ومنسجمة مع الإصلاحات القانونية والمؤسسية الجارية، خصوصًا في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحماية الضحايا.
من جانبه، أكد ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في موريتانيا، السيد جيبو مامادو، أن هذه الورشة تندرج ضمن تنفيذ مشروع PROMIS، الهادف إلى تعزيز استجابة قائمة على حقوق الإنسان لظواهر الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والانتهاكات المرتبطة بهما، مشيرًا إلى أن الدراسة تبرز الجهود المبذولة لحماية المهاجرين، إلى جانب التحديات المستمرة التي تواجه النساء والفتيات المهاجرات في وضعية غير نظامية، وتقترح توصيات عملية لتعزيز الوقاية والحماية وتيسير الولوج إلى الخدمات الأساسية.
بدوره، شدد رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللجوء، زين العابدين المنير، على أن هذه المبادرة تعكس وعيًا متقدمًا بأهمية البعد الإنساني لقضايا الهجرة، مؤكدًا أن موريتانيا اعتمدت مقاربة إنسانية ومسؤولة قائمة على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية، داعيًا إلى تحويل توصيات الدراسة إلى التزامات عملية تسهم في تحسين السياسات العمومية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.
وتتواصل أعمال الورشة بمشاركة مختلف الشركاء، تمهيدًا لبلورة التزامات عملية تعزز حماية حقوق النساء والفتيات المهاجرات في موريتانيا.
