صندوق النقد يشيد بجهود السنغال في معالجة “الديون المخفية” وتعزيز الإيرادات

أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته السنغال في معالجة ملف “الديون المخفية”، وبالجهود المبذولة لتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين إدارة المالية العامة، داعياً في الوقت نفسه إلى مواصلة الإصلاحات في مجالي الحوكمة والشفافية.
وأوضح الصندوق في تقرير بعثته التي اختتمت زيارتها إلى داكار، أن الحكومة السنغالية حققت “تقدماً ملحوظاً” في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المرتبطة بالديون المخفية، خصوصاً ما يتعلق بنشر بيانات الدين وإتاحة المعلومات للعموم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعتزم زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة على ألعاب الحظ والتحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، إلى جانب مراجعة نظام الإعفاءات الضريبية تدريجياً، واتخاذ إجراءات إصلاحية في قطاع الأراضي، مع مواصلة ضبط النفقات العامة.
وفي الوقت نفسه، حذّر الصندوق من أن “العائدات الضريبية المتوقعة من هذه الإجراءات قد تنطوي على مخاطر كبيرة”، داعياً السلطات إلى اعتماد فرضيات أكثر تحفظاً في تقديراتها المالية.
وأكد التقرير أن مستوى الدين العام في السنغال لا يزال يشكل مصدر قلق، مشيراً إلى أن نحو 4 في المائة من الديون تمثل متأخرات داخلية، في انتظار نتائج التدقيق الجاري من قبل جهاز التفتيش العام للمالية.
وتواصل السلطات السنغالية تنفيذ إستراتيجية نشطة لإدارة الدين العام تهدف إلى تقليص نقاط الضعف المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى المتوسط.