شرطة الجرائم الاقتصادية تبدأ التحقيق في ملف محكمة الحسابات باستدعاء المشمولين فيه

أحالت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية، وكلفتها بفتح تحقيق شامل حول ما ورد فيه واستدعاء جميع الأشخاص الذين شملهم التقرير للاستماع إلى إفاداتهم.
وحسب مصدر قضائي، فقد أمرت النيابة الشرطة بالتحقيق في الملف، وإحضار المشمولين فيه أمامها فور اكتمال التحقيقات.
وتضم قائمة التحقيق 30 شخصًا كانت محكمة الحسابات قد أحالت أسماءهم إلى الحكومة، ما نجم عنه إقالة 20 مسؤولًا من مناصبهم السامية، بينهم 11 مسؤولًا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم الثلاثاء.
وكان المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، قد أعلن في بيان صدر عنه ليلة الأربعاء، تسلم النيابة العامة رسميًا لتقرير محكمة الحسابات الذي يغطي عامي 2022 – 2023، مؤكداً أن النيابة العامة ستعتمد على ما ورد في التقرير لبدء المتابعات القضائية ضد كل من تُنسب إليه أفعال تشكل اختلاسًا أو تبديدًا للمال العام.