سلطة تنظيم الصفقات تكشف 41 خطرًا يتهدد الطلبية العمومية في موريتانيا

أطلقت سلطة تنظيم الصفقات العمومية، يوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل بالشراكة مع المفتشية العامة للدولة، خُصصت لعرض نتائج “خارطة مخاطر الفساد في مجال الطلبية العمومية”.

وتهدف الورشة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: أولهما تقديم نتائج الخارطة لكافة الأطراف المعنية، وثانيهما فتح نقاش تشاركي حول التوصيات العملية للحد من المخاطر وتعزيز قدرات المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

وفي كلمتها بالمناسبة، أوضحت رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، خديجة بوكه، أن المشروع أُنجز ضمن مقاربة تشاركية شملت المفتشية العامة للدولة، والهيئات الرقابية، والسلطات المتعاقدة، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. وأكدت أن الهدف هو وضع إطار منهجي يساعد على التصدي لتحديات الفساد في منظومة الصفقات.

وأشارت إلى أن منظومة الطلبية العمومية تواجه تحديات قانونية ومالية وفنية واجتماعية وبيئية، تؤثر سلبًا على جودة تنفيذ المشاريع، وتؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وتأخير الإنجاز، وتقويض ثقة المواطن في المؤسسات.

وأضافت أن التقرير رصد 41 خطرًا محتملًا، جرى تصنيفها وفق طبيعتها ومستوى خطورتها واحتمالات حدوثها ومدى القدرة على التحكم فيها. وتبيّن أن نحو 85% من هذه المخاطر تُعد ذات أولوية قصوى، مما يستوجب اتخاذ تدابير وقائية عاجلة.

من جهته، قال المفتش العام للدولة،
سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، إن إعداد هذه الخارطة يندرج ضمن خطة وطنية أشمل تهدف إلى رسم خرائط دقيقة لمخاطر الفساد في قطاعات استراتيجية، بالاعتماد على أدوات تحليلية شفافة ومنهجية، تسهم في تشخيص التحديات وتوجيه جهود الإصلاح وفق أسس علمية.

وأكد أن الصفقات العمومية، نظرًا لضخامتها المالية وتعدد الجهات الفاعلة فيها، تُعد من أكثر المجالات عرضة لمخاطر الفساد، ما يجعل تطوير خارطة للمخاطر خطوة استباقية ضرورية لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.