رئيس حزب الصواب: موريتانيا ما تزال خاضعة لـ”سلطة فردية” وهناك مواد أساسية من الدستور “مُعطّلة”.
انتقد رئيس حزب الصواب، د. عبد السلام حرمة، ما وصفه بـ”عجز السلطات أو ارتباكها” أمام التحديات التي تهدد وحدة البلاد وانسجام مجتمعها، معتبرا أن القوانين لا تطبق بالشكل المطلوب، وأن مواد أساسية من الدستور “مُعطّلة”.
جاءت تصريحات ولد حرمة خلال افتتاح الدورة الثانية للمجلس المركزي للحزب، حيث رأى أن بعض الآليات القانونية الخاصة بمحاربة الفساد والزبونية لا تجد طريقها إلى التنفيذ، على حد تعبيره.
وقال ولد حرمه إن البلاد ما تزال، خاضعة لـ“سلطة فردية” على حساب المؤسسات، وإن موارد الدولة تسخر للحفاظ على “نهج سياسي” لا يخدم الدولة الحديثة، لافتا إلى استمرار تأثير الولاءات القبلية والجهوية والطبقية في الحياة العامة.
وتطرق رئيس الصواب للأوضاع المعيشية، مشيرا إلى أنها تشهد “تدهورا لافتا”، رغم الوفرة الاقتصادية وارتفاع مداخيل الدولة بفعل اكتشاف الثروات والموارد الجديدة، مشيرا إلى أن انتشار الفساد وضعف الحوكمة فوت فرصة معالجة جذور التفاوت الاجتماعي وخطاب الكراهية والتطرف.
ودعا إلى التوفيق بين حماية حرية التعبير وتطبيق القوانين بشكل صارم عندما يتعلق الأمر بتهديد السلم العام، مؤكدا أن على الأحزاب السياسية التنبيه المستمر إلى تراجع الظروف المعيشية للمواطنين.
وشدد ولد حرمة على أن دور الأحزاب والمجتمع المدني في الأنظمة الديمقراطية يتمثل في بناء مجتمع عادل لا تتركز فيه الثروة لدى فئة محدودة، منتقدا ما وصفه بـ“الارتفاع الصاروخي للأسعار” وتراجع قطاعات التعليم والصحة، مع توسع النشاط التجاري الخاص داخلهما.
وأشار إلى أن قيمة الأوقية شهدت تراجعا ملحوظا، معتبرا أن ذلك عمق الأزمة الاقتصادية، داعيا إلى معاقبة المضاربين والاحتكاريين بدل الاكتفاء بإجراءات مراقبة موسمية “شكلية”.
ودعا ولد حرمه إلى سياسات اجتماعية “فعالة” لمواجهة الفقر والتهميش والأمية، خاصة في القرى والمناطق الهشة، وإلى تعزيز الجهود الأمنية للحد من الجرائم وحوادث الاعتداء التي تحدث من حين لآخر.
المصدر: التيار
