رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: المفوض ولد سيدي يحي تعرض للعقوبة لعدم ركونه للظلم وإصراره على تطبيق القانون
بيان
تابعت بصفتي رئيسا للجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملف المفوض الإقليمي محمد محمود الحسن سيدي يحيى وما يرتبط به من إجراءات إدارية وقضائية.
وأؤكد أن قرار المحكمة العليا الصادر في هذه القضية جاء واضحا في مضمونه وآثاره القانونية، وهو قرار نهائي واجب النفاذ طبقا لأحكام القانون.
إن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يُعد إخلالا بمبدأ سيادة القانون، ومساسا باستقلال القضاء، وتجاوزا للضمانات الأساسية التي تكفلها الدساتير والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها موريتانيا.
وبينما كان المتوقع تنفيذ هذا القرار القضائي، فوجئنا بصدور قرار من المدير العام للأمن الوطني يقضي بتنفيذ عقوبة توقيف مشدد لمدة ثلاثين يوما في حق المفوض الذي صدر الحكم القضائي لصالحه، وذلك عقوبة له على عدم ركونه للظلم وإصراره على التشبث بتطبيق القانون.
إنني كرئيس للجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ أسجل هذا التجاوز في استعمال السلطة والانحراف عن مقتضيات القانون، أؤكد أن احترام أحكام القضاء وتنفيذها ليس ترفا إداريا ولا يخضع لمزاج السلطة بل يمثل التزاما قانونيا وأخلاقيا يقع على عاتق جميع السلطات دون استثناء، وأن أي مسؤول يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام يعرض نفسه للمساءلة القانونية وفقا للنصوص النافذة.
كما أذكّر بأن التجارب القانونية المقارنة، بما فيها العديد من التجارب الإفريقية، تُظهر أن إخضاع ضباط الشرطة والجيش للمساءلة عند مخالفة القانون يشكل ركيزة أساسية لترسيخ مبدأ دولة القانون وضمان العدالة للجميع.
إن هذه القضية تمثل اختبارا عمليا لمدى التزام الدولة بتعهداتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، ونأمل أن تتم معالجتها بما يعكس احتراما كاملا لمبدأ استقلال القضاء وعلوية القانون على الجميع.
عالي محمد ولد أبنو
رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
