رئيس الجمهورية من فيينا: أجرينا إصلاحات كبرى في الحوكمة ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار
أكد رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن موريتانيا نفذت إصلاحات كبيرة في مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد وتحسينمناخ الأعمال، إلى جانب العمل على ضمان الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال كلمته في أعمال “الطاولة المستديرة فيينا 2025″، التي نظمها صندوق أوبك للتنمية، حيث استعرض رئيس الجمهورية جهودموريتانيا في تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة بيئة استثمارية مشجعة، لبلد غني بالفرص في مجالات الزراعة والمعادن والغازوالطاقة المتجددة والصيد البحري.
وأشار إلى أن الدعم الذي توفره مؤسسات مجموعة التنسيق العربية أسهم بشكل كبير في تمويل مشاريع استراتيجية في قطاعات حيويةمثل المياه والطاقة والبنى التحتية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بالتمويل وحده، بل تتطلبإصلاحات هيكلية تعزز من قدرة البلاد على تحويل الموارد إلى مشاريع ذات أثر ملموس.
وأوضح ولد الغزواني أن موريتانيا تبنت “استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك”، التي ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتوسيعالوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين النساء والشباب والفئات الهشة.
كما استعرض مجموعة من المشاريع الهيكلية ذات الأولوية، التي أعدتها الحكومة ضمن خطة وطنية شاملة تتماشى مع محاور المنتدى: تمويل المستقبل، واستدامة الموارد، وبناء القدرات، وتسريع التحول الاقتصادي والصناعي.
ومن أبرز هذه المشاريع:
مشروع تهجين محطات الطاقة الحرارية في المدن الداخلية، مع إدماج أنظمة بطاريات التخزين، لضمان تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمنالطاقوي.
بناء سدين استراتيجيين لضمان الأمن المائي والتصدي للتحديات المناخية.
إعادة تأهيل محوري نواكشوط – نواذيبو وروصو – بوكي لتعزيز الربط الداخلي والتكامل الإقليمي.
توسيع الرقعة الزراعية من خلال حفر روافد من نهر السنغال واستصلاح الأراضي، دعماً للأمن الغذائي.
بناء ميناء بالمياه العميقة في نواذيبو لتسهيل الربط التجاري الإقليمي، وتأهيل ميناء انجاغو وتعزيز بنيته اللوجستية.
إنشاء منصات لتفريغ المصائد البحرية على طول الساحل الموريتاني، بما يدعم الاقتصاد المحلي والأمن الغذائي.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجمهورية شركاء موريتانيا في مجموعة التنسيق العربية إلى تبني هذه المشاريع والعمل على تعبئة المواردالضرورية لتنفيذها، معربًا عن استعداد الحكومة لتأسيس آلية تنسيقية فعالة تضمن متابعة تنفيذها وتحقيق الأثر التنموي المنشود.
