دفاع ولد عبد العزيز: الحكم على موكلنا يهدد استقلالية القضاء ويمس بفصل السلطات

أكدت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أن الحكم المنتظر في حق موكلها في ما يُعرف بـ”ملف العشرية” يضع استقلال القضاء على المحك ويختبر مبدأ فصل السلطات في البلاد.

وقالت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الاثنين في نواكشوط، إن “القضاء اليوم أمام لحظة فارقة: إما أن تُصان أحكام الدستور وتحترم مؤسسة رئاسة الجمهورية وقرارات المجلس الدستوري، أو نكون أمام انتكاسة قانونية وسياسية خطيرة”.

وأضافت هيئة الدفاع أن المركز القانوني لموكلها تحكمه المادة 93 من الدستور، التي تمنحه حصانة من المتابعة القضائية، باستثناء تهمة “الخيانة العظمى”، والتي لا يمكن توجيهها له إلا من طرف الجمعية الوطنية، ولا تُنظر إلا أمام محكمة العدل.

وكانت محكمة الاستئناف قد أعلنت تأجيل النطق بالحكم في القضية حتى 14 مايو الجاري، وسط ترقب واهتمام كبيرين من الرأي العام الوطني.