خطر محطات التجنيس غير الشرعي على موريتانيا

سيدي محمد اخليفة
تمثل محطات التجنيس غير الشرعي خطرا على موريتانيا تحدّيًا وجوديًا وأمنيًا واجتماعيًا، ويتجلّى ذلك في عدّة مستويات:

1. تهديد الهوية الوطنية:

• التجنيس غير المنضبط يُربك التوازن الديمغرافي، ويُضعف الانسجام الثقافي واللغوي داخل الدولة.
• يؤدي إلى خلق هويات مزدوجة أو ولاءات غير وطنية، ما يهدد وحدة النسيج الاجتماعي.

1. الاختلال في التمثيل السياسي والإداري:

• تمكين المجنّسين حديثًا من التصويت والترشّح يُضعف شرعية التمثيل الشعبي.
• يؤدي إلى اختراق مؤسسات الدولة من قبل غير المؤهلين أو ذوي الأجندات الخاصة.

1. العبء الاقتصادي والاجتماعي:

• زيادة عدد السكان المجنسين بدون تخطيط تضغط على الخدمات (صحة، تعليم، إسكان).
• يُفاقم البطالة ويزيد التنافس على فرص العمل والدعم الحكومي.

1. تغذية التوترات العرقية والجهوية:

• تُزرع بذور التفرقة عندما يشعر المواطن أن المواطنة تُمنح لغير المستحقين بدوافع سياسية.
• يخلق هذا شعورًا بالغبن والتمييز بين فئات الشعب.

1. *اختراق الأمن القومي:

• منح الجنسية لأشخاص دون تحقق دقيق من هوياتهم أو خلفياتهم الأمنية يُهدد أمن الدولة.
• يمكن استغلال هذا الثغرة من قبل جهات إرهابية أو شبكات تجسس.
  الخلاصة:
  التجنيس غير الشرعي لا يشكّل خطرًا قانونيًا فحسب، بل خطرًا استراتيجيًا على كيان الدولة.
  ويجب على موريتانيا سنّ آليات رقابة صارمة، وإعادة النظر في كل ملفات التجنيس، وتحصين السجل السكاني كخط الدفاع الأول عن السيادة الوطنية.

سيدي محمدولداخليفه