حزب جبهة التغيير: إخضاع ولد محمد خونا للرقابة القضائية محاولة يائسة لإسكات كل صوت حر وإرهاب كل موقف نزيه

ندد حزب حزب جبهة التغيير الديمقراطي (قيد الترخيص) بأخضاع رئيس الحزب للرقابة القضائية

ووصف بيان للحزب طلب النيابة العامة الرقابة القضائية للوزير السابق سيدنا عالي بأنه “محاولة يائسة لإسكات كل صوت حر، وإرهاب كل موقف نزيه”.
وقال الحزب في بيان: “ما حصل مع الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل استهداف الشرفاء”.
وندد الحزب ب “الانتهاك السافر لحقوق الأفراد” مطالبا الجميع بالوقوف في وجه هذا “الظلم المستشري”.
واليوم الاثنين، أحالت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونا إلى قاضي التحقيق، مع طلب المراقبة القضائية.
ووجهت النيابة العامة له تهم: ” “تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها”.
كما وجهت له كذلك تهم “التقليل من شأن القرارات القضائية، ⁠والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة”.
وأوقفت الشرطة ولد محمد خونا يوم 19 مايو الجاري من منزله في نواكشوط واقتادته إلى مخافرها.
ويتولى سيدنا عالي ولد محمد خونا رئاسة حزب جبهة التغيير (قيد الترخيص) الذي يضم العديد من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز نظامه.
وبالتزامن مع وصول ولد محمد خونا لقصر العدالة بنواكشوط الغربية تظاهر عدد من أنصار حزبه مطالبين بالإفراج عنه.