توضيح من الإدارة العامة للأمن حول حقيقة مقاطع العنف المتداولة

قالت المديرية العامة للأمن الوطني أن مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر مشاهد عنف واعتداءات، لا تعكس الوضع الأمني الحالي في نواكشوط، مؤكدة أنها تعود إلى أحداث وقعت في مارس 2025.
واوضحت المديرية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن المصالح الأمنية المختصة تعاملت مع تلك الوقائع فور تسجيلها، مشيرة إلى أن المفوضية المركزية بتيارت أنجزت المحضر رقم 2025/013 بتاريخ 25 مارس 2025.
وأضاف البيان أن التحريات كشفت أن الحادثة كانت نتيجة تصفية حسابات بين مجموعتين من أصحاب السوابق، وهو ما أسفر عن توقيف عدد من المشتبه بهم، وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة، حيث صدرت أوامر بإيداع المعنيين في القضية، إلى جانب مذكرات قبض بحق الفارّين، قبل أن يتم توقيف معظمهم لاحقاً.
وأكدت المديرية أن الوضع الأمني في نواكشوط مستقر وتحت السيطرة، محذّرة من إعادة نشر محتويات قديمة خارج سياقها، لما قد يترتب على ذلك من تضليل للرأي العام، فضلاً عن ما قد يترتب عليه من تبعات قانونية.