تنظيم ورشة وطنية لتقييم ومراجعة مدونة الصفقات العمومية ونظام صفقات البنك المركزي
أشرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم الاثنين، إلى جانب محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين الذهبي، على افتتاح أعمال الورشة الوطنية المخصصة لتقييم ومراجعة المدونة الوطنية للصفقات العمومية ونظام صفقات البنك المركزي.
وتأتي هذه الورشة في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والبنك المركزي، ضمن جهود إصلاح نظام الصفقات العمومية، بما يعكس التزام موريتانيا بتعزيز الشفافية، وترسيخ مبدأ المساءلة، وتحسين أداء الإدارة العمومية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن تنظيم هذه الورشة بمشاركة ممثلين عن مختلف الفاعلين في مجال الطلبية العمومية، من لجان إبرام الصفقات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشركاء الفنيين والماليين، يمثل خيارًا واعيًا اتخذته الحكومة لضمان إصلاح فعّال ينبع من واقع الممارسة، ويقدم حلولاً عملية للتحديات القائمة في هذا المجال.
وأشار إلى أن هذه الورشة تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، الذي يضع الحوكمة الرشيدة وفعالية العمل الحكومي في صلب الأولويات الوطنية، وتسهر حكومة الوزير الأول على تجسيده.
وأشاد بالدور المحوري للبنك المركزي الموريتاني في دعم مسار الإصلاح، لافتاً إلى أن المؤسسة اعتمدت منذ نحو عام نظاماً نموذجياً لإبرام الصفقات، يتميز بالكفاءة والشفافية، ويعتمد على منصة إلكترونية متطورة.
وأوضح أن هذا المسار الإصلاحي يهدف إلى ترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي الحاكم للصفقات العمومية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب دعم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية في الطلبية العمومية، وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره كشريك اقتصادي أساسي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجهد الإصلاحي يتزامن مع مشروع آخر تشرف عليه وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، بالتعاون مع البنك الدولي، ويهدف إلى رقمنة إجراءات الصفقات العمومية، حيث يُتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للورشة حضور وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده أتشفع، ومستشار الوزير الأول المكلف بالاقتصاد والمالية، محمد الأمين ولد حمادي، ورئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، خديجة بنت بوكه، إلى جانب الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، وممثلي السلطات المتعاقدة، ورؤساء اللجان القطاعية، وجمع من أطر القطاعات الاقتصادية والمالية.
