بيان لفيف الدفاع عن المفوض الإقليمي محمد محمود ولد الحسن بشأن قرار توقيفه التعسفي

بيان صحفي
بتاريخ 29 يوليو 2025، تفاجأنا نحن، لفيف دفاع المفوض السامي الإقليمي محمد محمود ولد الحسن، بقرار المدير العام للأمن الوطني، السيد الفريق محمد الشيخ ولد برور، القاضي بتوقيف موكلنا توقيفًا مشددًا، مستندًا إلى مبررات لا ترقى بأي حال من الأحوال لتبرير هذه العقوبة الإدارية القاسية.

إننا نعتبر أن هذا القرار جاء لصرف الأنظار عن جوهر القضية، وهو المخالفة الصريحة المتمثلة في عرقلة تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة العليا، لصالح مواطن لجأ إلى العدالة لاسترجاع حق مهدر.

فهل أصبح لجوء المواطن إلى القضاء، وتقديم شكاية ضد من ظلمه وفق المساطر القانونية، جريمة يُعاقب عليها القانون؟ أم أن الالتزام بتنفيذ قرارات القضاء الأعلى في البلاد بات يُعد خروجًا عن الانضباط الإداري؟

وإننا، إذ نؤكد أن هذا القرار يمثل ظلمًا إداريًا فادحًا وسابقة خطيرة تمس منتسبي هذا القطاع الوطني الحساس، نطالب بالتراجع الفوري عنه، والاعتذار العلني لموكلنا، ورد اعتباره، وإعادة كافة حقوقه.

كما نعلن أننا، كفريق دفاع، سنظل إلى جانبه، سلكًا كل السبل القانونية المشروعة دفاعًا عنه، إلى أن يستعيد كامل حقوقه غير منقوصة.

حرر في نواكشوط بتاريخ: 29/07/2025
لفيف الدفاع:
الأساتذة:

محمد ولد صدفى

محمد كوف

محمد حرطان

بلال الديك

سيدي الحاج