بيانات كيان الاحتلال تكشف أن 75% من معتقلي غزة مدنيون محتجزون دون تهم

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، في  تقرير اليوم الخميس، أنّ البيانات العسكرية الصهيونية تكشف أنّ 25% فقط من الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال من قطاع غزة هم مقاتلون.
ونقلت الصحيفة عن البيانات السرية أنّ 1 فقط من كلّ 4 معتقلين من غزة مصنّف من قبل المخابرات العسكرية للاحتلال كـ”مقاتل”، بينما يشكّل المدنيون الغالبية العظمى من الفلسطينيين المحتجزين من دون توجيه تهمة أو محاكمة في سجون تمارس الانتهاكات.
ويشمل المعتقلون عمالاً في القطاع الطبي، ومدرّسين، وموظفين حكوميين، وعاملين في وسائل الإعلام، وكتّاباً، ومرضى وذوي إعاقات، وأطفالاً.

ومن بين أكثر الحالات صدمة، أظهر التحقيق الذي أجرته “الغارديان” بالتعاون مع مجلة “+972” الإسرائيلية الفلسطينية، وموقع “Local Call” الناطق بالعبرية امرأة تبلغ من العمر 82 عاماً، فهمية الخالدي، احتُجزت لمدة 6 أسابيع.
والخالدي مصابة بمرض الزهايمر، اختُطفت في غزة مع مرافقتها في كانون الأول/ديسمبر 2023، واحتُجزت بموجب قانون “المقاتلين غير القانونيين”.
وزعم كيان الاحتلال اعتقال المُسنّة بموجب “معلومات استخباراتية محدّدة”، لكنه أقرّ لاحقاً بأنّ “الاحتجاز لم يكن مناسباً”، وكان نتيجة “خطأ فردي محلي ومعزول”.
وادّعت قوات الاحتلال أنّ “الأشخاص ذوي الإعاقات قد يكونون متورّطين في الإرهاب”. وتُستخدم تشريعات “المقاتلين غير القانونيين” للاعتقال غير المحدّد ومن دون تقديم أدلة في محاكم علنية، كما لم تُعقد أي محاكمة لمعتقلين من غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
فصل أم عن أولادها
ويضاف إلى ذلك، وصف ممرض عسكري حالات إنسانية صعبة لمعتقلات، من بينهن امرأة نازفة بعد إجهاض، وأمّ مرضعة فُصلت عن طفلها.
وتحدّثت عبير غبّان، 40 عاماً، التي احتُجزت مع الخالدي، عن فصلها عن أطفالها الثلاثة، وتعرّضها للاعتقال بناءً على تشابه اسم زوجها مع شخص من حركة حماس، رغم الاعتراف بالخطأ لاحقاً.

وبيّن التحقيق تفاصيل الاحتجازات الجماعية في قاعدة “سده تيمان” العسكرية، حيث تمّ إنشاء “حظيرة للمسنين” لاحتجاز عدد كبير من المرضى وكبار السن وذوي الإعاقات.
ووفقاً للمصادر، تحتفظ المخابرات العسكرية الصهيونية بقاعدة بيانات تحوي معلومات عن 47000 شخص يُعتقد بانتمائهم إلى حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي.
وبحسب بيانات شهر أيار/مايو الماضي، كان 1450 معتقلاً فقط يحملون صفة “مقاتل”، أي ما نسبته 25% من بين 6000 شخص احتجزتهم “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بموجب قانون “المقاتلين غير القانونيين”.
وتحتجز “إسرائيل” أيضاً نحو 300 فلسطيني من غزة في الحجز الجنائي للاشتباه بمشاركتهم في هجمات 7 أكتوبر 2023، رغم عدم محاكمتهم حتى الآن.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية نقلاً عن ضباط كبار في “جيش” الاحتلال، أنّ 85 إلى 90% من المعتقلين ليسوا أعضاءً في حركة حماس.
وقال نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة،  سمير زقوت،  إنّ نسبة المدنيين بين المعتقلين أعلى حتى مما تشير إليه أرقام “إسرائيل” الرسمية.
وقال مدير اللجنة العامة ضد التعذيب في “إسرائيل”، تال ستاينر، إن موجة الاعتقالات الجماعية التي بدأت في أكتوبر 2023 أثارت “قلقاً جدياً من احتجاز عدد كبير من المدنيين من دون سبب”.

وقدّم كيان الاحتلال بيانات بشأن المعتقلين بعد دعاوى قضائية، بينما تحدّث جنود خدموا في سجن “سده تيمان” عن عمليات احتجاز جماعي شملت مسنين، مرضى، وأشخاصاً بلا أطراف، وُضعوا في “حظيرة المسنين”.
وقال أحد هؤلاء الجنود الصهاينة : “كنا نفترض أنّ الذريعة لاعتقالهم ربما أنهم رأوا الأسرى، أو شيء من هذا القبيل”.
وأكّد جنود صهاينة أنّ بعض رفاقهم كانوا يعارضون إطلاق سراح المدنيين حتى بعد التحقّق من براءتهم، باعتبارهم “ورقة ضغط في مفاوضات الأسرى”.
واعتبر حقوقيون أنّ هذا التوجّه كان سبباً غير رسمي للاعتقالات الجماعية خلال الحرب.
وحتى شهر آب/أغسطس الماضي، بلغ عدد المحتجزين بموجب قانون “المقاتلين غير القانونيين” 2662 شخصاً، وفقاً لبيانات حصلت عليها منظمة “HaMoked”، مع بقاء عدد غير معروف في مرافق احتجاز عسكرية.
ونقل التقرير عن ضابط صهيوني شارك في عمليات خان يونس جنوبي قطاع غزة قوله: “لم نكن نميّز بين عنصر دخل “إسرائيل” في 7 أكتوبر، وبين شخص يعمل في مصلحة المياه في خان يونس”.