بوركينافاسو تعيد تفعيل عقوبة الإعدام ضمن قانون جنائي جديد

أقرّ مجلس الوزراء في بوركينافاسو، خلال اجتماعه الخميس، قانونًا جنائيًا جديدًا يعيد العمل بعقوبة الإعدام بعدما كانت ملغاة منذ عام 2018.
وبموجب التعديلات الجديدة، ستُطبَّق العقوبة على جرائم محددة من بينها الخيانة العظمى والإرهاب والتجسس.
ووصف وزير العدل، إيداسو رودريغ بايالا، الخطوة بأنها “إجراء مبتكر”، مؤكدًا أن الهدف منها هو توفير عدالة تستجيب “لتطلعات الشعب العميقة”.
وأشار بايالا إلى أن إلغاء العقوبة قبل سبعة أعوام استُخدم وفق قوله كوسيلة لتجنيد الشباب من قبل الجماعات المسلحة، التي كانت تعتمد على الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أفرادها في حال القبض عليهم. وأضاف: “أصبحت البيئة خصبة لغياب العقوبات الرادعة”، معتبرًا أن عقوبة الإعدام تمثل أكثر الإجراءات فعالية لردع تلك الجماعات.
كما شدّد الوزير على أن الجرائم الاقتصادية، مثل اختلاس الأموال والفساد، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد إذا تجاوزت قيمة الأموال المختلسة أو الضرر الناتج عن الجريمة خمسة مليارات فرنك إفريقي.
ويتضمن القانون الجنائي الجديد أيضًا عقوبات ضد الترويج للممارسات المثلية وما يرتبط بها، إضافة إلى رفع قيمة الغرامات على عدد من المخالفات، من بينها مخالفات المرور.