الوزير الأول: رئيس الجمهورية ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم والسريع لتوصيات تقرير محكمة الحسابات 2022-2023.

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا حول تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات، وفق إيجاز نشرته الوزارة الأولى على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وضم الاجتماع وزراء القطاعات والمديرين العامين للمؤسسات التي شملها تقرير محكمة الحسابات.

وقال الوزير الاول إن هذا الاجتماع يأتي بتعليمات من رئيس الجمهورية الذي ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم والسريع والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.

و تنفيذا لهذه التعليمات ألزم الوزير الأول الوزراء والمديرين العامين الحاضرين، كل في ما يعنيه، بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، يشمل من جهة خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير وتسوية الاختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، ومن جهة أخرى لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها.
كما ألزم الوزراء والمديرين العامين بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا وبإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
وقد أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة أن تتم متابعة تنفيذ خطط العمل القطاعية لتصحيح الاختلالات الملاحظة بشكل دائم؛ و يلزم الوزراء المعنيين بتقديم بيانات إلى مجلس الوزراء حول تقدم تنفيذها، بحسب صفحة الوزارة الأولى.