النيجر تشدد قيود دخول الأجانب وتفرض ضوابط جديدة على تأشيرات الأوروبيين

أعلنت سلطات النيجر عن تشديد شروط دخول وإقامة الأجانب، إلى جانب فرض ضوابط أكثر صرامة على منح التأشيرات لبعض المواطنين الأوروبيين، في إطار سلسلة من “الإصلاحات” التي تهدف إلى تعزيز الأمن وتنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد.
وأوضحت وزارة الخارجية أن منح التأشيرات لمواطني كلٍّ من إيطاليا، وهولندا، وألمانيا، وبلجيكا، والمملكة المتحدة، بات محصورًا بسفارات النيجر في كل من جنيف (سويسرا)، وأنقرة (تركيا)، وموسكو (روسيا). في المقابل، ستواصل سفارة النيجر في بروكسل تقديم خدماتها فقط لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية.
وتستند هذه الإجراءات إلى مرسوم أصدره المجلس الوطني لحماية الوطن في يناير 2025، ينص على مراجعة شاملة لقوانين دخول الأجانب وإقامتهم وتنقلهم داخل البلاد.
ووفقًا للمرسوم، يُشترط على أي أجنبي دخول البلاد بحيازة وثيقة سفر أو تصريح إقامة ساري المفعول، على أن يُلزم بالحصول على بطاقة إقامة خلال ثلاثة أشهر من دخوله الأراضي النيجيرية. كما يفرض المرسوم اشتراط الحصول على ترخيص خاص لبعض الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأجانب.
ويُميز النظام الجديد بين فئتين من الأجانب: “غير المهاجرين”، ويشملون الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية والمسافرين العابرين؛ و”المهاجرين”، وهم بقية الأشخاص القادمين إلى البلاد، مع تحديد المتطلبات والوثائق المطلوبة لكل فئة بشكل واضح.
وفيما تؤكد القوانين الجديدة احترام مبدأ حرية التنقل داخل البلاد، فإنها تُجيز فرض قيود لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، كما تقرّ آليات إدارية مشددة لترحيل الأجانب غير النظاميين، مع ضمان حماية أولئك المعرضين للخطر في حال إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.