النيابة عن توقيف برلمانيتين: الوقائع التي صدرت عن البرلمانيتين تشكّل حالة تلبس قائمة قانوناً

أعلنت النيابة العامة في نواكشوط الغربية عن “بدء إجراءات البحث والمتابعة في حق برلمانيتين لأنهما كانتا في حالة تلبس” ويتعلق الامر بكل من مريم الشيخ وقامو عاشور.

وأوضحت النيابة، في بيان لها يوم الجمعة حصلت “التواصل” على نسخة منه، أن “حالة التلبس تُعد استثناءً صريحاً على مبدأ الحصانة البرلمانية، وفقاً لمقتضيات المادة الخمسين من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية”.

وأكدت أن “الوقائع التي صدرت عن البرلمانيتين كانت عبر بث مباشر علني، مما يُشكّل حالة تلبس قائمة قانوناً، بما يرتب آثارها المباشرة، ويُجيز للنيابة العامة مباشرة الإجراءات الفورية في شأنها”.

وأضافت النيابة العامة أن “تطبيق القانون يظل مبدأً لا يقبل الانتقاص ولا الاستثناء خارج ما يقرره النص صراحة، وأن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيُقابل بالمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، أياً كانت صفة مرتكبه، وفي أي ظرف كان”.

وجددت النيابة “التزامها الثابت بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية، ضماناً لسيادة القانون، وحماية للمجتمع، وصوناً لحرمة المؤسسات، وحقوق واعراض الأفراد”.

وكانت الشرطة قد أوقفت مساء الخميس/ ليلة الجمعة البرلمانية مريم الشيخ، قبل أن توقف اليوم الجمعة البرلمانية قامو عاشور، وهما من حركة “إيرا” الحقوقية، ودخلتا البرلمان عن طريق حزب الصواب إلى جانب بيرام الداه اعبيد.