النيابة تطالب بسجن الناشط ولد صمبه سنتين والدفاع يطالب بإطلاق سراحه
طالبت النيابة العامة في نواكشوط الغربية بالحكم على الناشط السياسي أحمد ولد صمبه بالسجن سنتين، وذلك خلال جلسة محاكمته التي انعقدت اليوم الخميس أمام الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية.
وقال دفاع ولد صمبه إن ما نشره موكلهم يخضع لقانون النشر الذي يعكس حرية التعبير المكفولة دستوريا ولا يخضع لقانون الرموز
وهدد محامو الدفاع، وهم عشرة محامين، بالانسحاب بسبب منعهم من الحديث إلى موكلهم وتوجيه الاسئلة له.
وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا من شخصيات سياسية وحقوقية، وانصار الناشط ولد صمبه، و من بين الحضور نائب رئيس حزب “تواصل” الحسن ولد محمد، ورئيس منظمة “نجدة العبيد” أبوبكر ولد مسعود، ورئيس حركة “كفانا” يعقوب ولد لمرابط وآخرون.
وجاء توقيف الناشط ولد صمبه إثر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بانتهاج سياسات وصفها بالعنصرية وبالفساد.
