النيابة العامة توضح تفاصيل الفحوصات الطبية التي خضع لها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

أصدرت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، مساء أمس، بياناً توضيحياً بشأن الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك رداً على ما تم تداوله مؤخراً من تصريحات صادرة عن هيئة دفاعه.

وأوضحت النيابة أن ولد عبد العزيز تقدّم بتاريخ 19 مايو 2025 بطلب لمعاينة أحد أضراسه، ليتم عرضه لاحقاً على طبيب أسنان من اختياره. وقرر الطبيب المختص خلع الضرس المتحرك، لكنه أوصى بإجراء تقييم طبي مسبق من طرف أخصائي أمراض القلب، نظراً للتاريخ الصحي للمعني.

وأضاف البيان أن طبيب السجن تولى التنسيق مع الأخصائي، وبعد موافقة ولد عبد العزيز على الطبيب المعني، خضع لمعاينة طبية لدى الأخصائي الذي أوصى بإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية. وقد نُفذت هذه الفحوصات بالفعل، وفي ظروف مناسبة، داخل مصحة خاصة اختارها الرئيس السابق بنفسه.

وبحسب البيان، فقد اطّلع طبيب القلب على نتائج الفحوصات، وقرر إجراء فحص إضافي خاص سيتم تنفيذه في الوقت المناسب.

وشددت النيابة العامة على أن جميع الإجراءات الطبية تمت بناءً على طلب المعني نفسه، ووفقاً للمساطر والضوابط الصحية المعتمدة