النيابة العامة تنشر في بيان لها تصريح الطبيب المعالج للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول وضعيته الصحية
أصدرت النيابة العامة بنواكشوط الغربية، يوم السبت، بيانا حول الوضعية الصحية للرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز، تضمن تصريحا الطبيب المعالج للرئيس السابق بعد خضوعه لعملية القسطرة الأخيرة، و هذا نص بيان النيابة وتصريح الطبيب:
“في إطار مسؤولياتها القانونية ومهامها في صون الحقوق وتطبيق القانون، وبالنظر إلى ما تم تداوله مؤخرا من معلومات متضارية في الفضاء العمومي بخصوص الوضعية الصحية لمحمد ولد عبد العزيز، وحرصا من النيابة العامة على استجلاء الحقيقة من مصادرها المختصة والمعتمدة، خاطبت النيابة العامة بتاريخ: 21 يونيو 2025 الطبيب المعالج بالمركز الوطني الأمراض القلب، بهدف اطلاعها على الوضعية الصحية للمعني.
وإيمانا من النيابة العامة بحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، وحرصا منها على إطلاع الرأي العام الوطني بكل وضوح وشفافية على ما وردها من الجهات الطبية ذات الاختصاص، تقوم النيابة العامة بنشر نص الرد الطبي كما ورد إليها دون تصرف أو تعديل، وذلك على النحو التالي:
نص الرد الطبي:
((بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ: 21 / 06/ 2025
الموضوع: رد على طلب معلومات بشأن حالة المريض محمد عبد العزيز اعليه
إلى السيد وكيل الجمهورية
ردا على طلبكم المؤرخ في: 21 / 06 / 2025، والمتعلق بالمريض المذكور أعلاه، نحيطكم علما أنه قد تم استقبال المريض بتاريخ: 12 / 06/ 2025 في المركز الوطني لأمراض القلب من أجل إجراء عملية قسطرة علاجية مبرمجة لشريان تاجي واحد.
ولقد أجريت العملية بنجاح تحت إشراف الفريق الطبي، وقد تم توسيع الشريان وتركيب دعامة واحدة.
حالة المريض مستقرة، وقد تم إخراجه بعد 48 ساعة، أي بتاريخ: 14/ 06/ 2025، إذ لم تعد هناك ضرورة لحجزه بالمستشفى
لم تسجل أي مضاعفات فورية مرتبطة بالإجراء، وتم إعلام المريض وأهله بالتفاصيل الطبية اللازمة.
ملاحظة: تم تقديم هذه المعطيات بناء على طلب رسمي من النيابة ، مع التزامنا بسرية وسلامة المعلومات الطبية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الطبيب المعالج:
الاسم د. سید امحمد عثمان
أخصائي أمراض القلب والقسطرة)).
بناء على ما سبق، فإن النيابة العامة، ووفاء منها بمسؤولياتها تجاه المجتمع، تؤكد أن المعلومات الطبية التي تم نشرها تمثل الموقف الرسمي والطبي المختص بخصوص الوضع الصحي للمذكور حتى تاريخ ورود الإفادة.
وتجدد النيابة العامة التزامها بالشفافية، واحترام الحق في المعلومة، وضمان المعالجة الدقيقة والمتوازنة لكل القضايا ذات الصلة بالشأن العام.
صادر عن النيابة العامة
بتاريخ : 21 يونيو 2025”.
